انطلاق دورة متخصصة لتطوير الأداء الرقمي برعاية وزير الشباب والرياضة    وزارة الشباب والرياضة تواصل انفتاحها على الولايات ووكيل الوزارة يشهد ختام دورة شهداء السريحة بولاية الجزيرة    رشيد الغفلاوي يلتقي قيادات الاتحاد السوداني لكرة القدم    المريخ يواصل تدريباته بقوة بكيجالي والدامر    ماساة قحت جنا النديهة    أحمد طه يواجه الأستاذ خالد عمر بأسئلة صعبة    الرياضة و السلام    كباشي يحيي صمود مواطني شرق النيل ويوجه بزيادة محولات الكهرباء ومكاتب السجل المدني بالمنطقة    تطور حاسم بقضية "الاعتداء الجنسي" في منزل لامين يامال    مجلس شؤون الأحزاب السياسية بالسودان يعلن بدء تجديد البيانات    ولاية الخرطوم: توجيهات بإعداد وتنفيذ برنامج خاص لشهر رمضان وتكثيف المجهودات لاستقرار الخدمات الرئيسية    الإدارة العامة لشرطة تأمين التعدين تنفذ حملة منعية وكشفية لمكافحة التعدين العشوائي بولاية البحرالاحمر    الإدارة العامة لشرطة تأمين التعدين تنفذ حملة منعية وكشفية لمكافحة التعدين العشوائي بولاية البحرالاحمر    شاهد.. الفنانة مروة الدولية تغني لشيخ الأمين في حفل خاص: (الشيخ حلو لي والنظرة منك لي شفاء وبفهم مشاعرك بعرفها)    هيئة مياه الخرطوم: تحصيل فاتورة المياه لا يشمل القطاع السكني حتى الآن    شاهد بالفيديو.. الفنان "الشبح" يرد على زميله "ريحان": (رددت الأغنية في حضورك وأنصحك بعدم البحث عن "الترند" بهذه الطريقة)    شاهد بالصورة والفيديو.. سيدة الأعمال ونجمة السوشيال ميديا الحسناء "ثريا عبد القادر" تستعرض جمالها بثوب "التوتل" الأنيق    مناوي .. استمرار الدعم السريع في ارتكاب جرائم ممنهجة بدعم خارجي يهدد وحدة السودان واستقراره    "واتساب" تُتيح إجراء المكالمات من المتصفح    إلزام أبل وجوجل بتعديلات تعزز عدالة متاجر التطبيقات    ارتفاع طفيف لأرباح زين السعودية إلى 604 ملايين في 2025    دراسة تؤكد أن للضوضاء تأثيراً كبيراً على الطيور وتكاثرها    هدى الإتربي تكشف كواليس مسلسل "مناعة": تجربة مختلفة بتفاصيل إنسانية    مسلسلات رمضان.. هل تقع أيتن عامر فى حب ياسر جلال فى مسلسل كلهم بيحبوا مودى    مدينة على القمر خلال 10 سنوات.. هل يتراجع حلم المريخ؟    علاجك من أحلامك.. دراسة تتوصل لإمكانية استخدام أحلام الشخص فى العلاج النفسى    7 أطعمة للإفطار لا ترفع مستوى السكر في الدم    وزير التعليم العالي السوداني: العودة إلى الدراسة خطوة استراتيجية    ضياء الدين بلال يكتب: قوش وآخرون... جرد حساب!    عاطف حسن يكتب: بنك الخرطوم.. اعتذارك ماااااا بفيدك .. !!    بالصورة.. أمر قبض في مواجهة الشيخ محمد مصطفى عبد القادر.. ما هي الأسباب!!    ارتفاع وارد الذرة واستقرار أسعار السمسم في بورصة محاصيل القضارف    الدولار يواصل التراجع أمام الجنيه فى منتصف تعاملات اليوم    مسؤول سوداني يغادر إلى تركيا    السودان.. وزير الشباب والرياضة يصدر قرارًا    دوري أبطال أفريقيا يشتعل.. 3 أندية تتأهل رسميًا وصراع مفتوح على 5 بطاقات    عثمان ميرغني يكتب: كبري الحلفايا...    شاهد بالصور.. كان في طريقه للتوقيع لفريق الخرطوم.. لاعب سوداني يتعرض لإصابة نتيجة انفجار "دانة" تسببت في بتر يده ورجله والنادي يكرمه بعقد مدى الحياة    مجموعة الهلال السوداني.. صنداونز يقتنص التعادل ويبقي آمال التأهل في دوري الأبطال    أفراد من الشرطة يلقون القبض على السائق الخاص بالقائد الميداني لمليشيا الدعم السريع "جلحة" داخل "ركشة" بحي بري    هلال كوستي يدشن برامجه الثقافية بليلة ثقافية كبرى وتكريم رموز النادي والمجتمع    شاهد بالفيديو.. سرقة محل مجوهرات بشارع الوادي بأم درمان وقيمة المسروقات تقدر ب(ترليون) جنيه    محاولة أوكرانية جديدة لإفشال مفاوضات السلام بعيداً عن ارض المعركة    رفض الزوج شراء سجائر لها فقتلته.. جريمة زوجة مصرية تثير الجدل    حريق كبير في سوق شرق تشاد    رسالة أخيرة في بريد الرئيس البرهان قبل تمرد الحركات المسلحة الدارفورية    ترامب يحذر إيران: الوقت ينفد والهجوم القادم سيكون أشد    مباحث الخرطوم تعلن توجيه ضربة موجعة لمافيا السيارات..إليكم التفاصيل    تلفزيون السودان يستأنف البث المباشر من مقرّه الرئيسي    وزير الصحة: التبغ عدو الحاضر والمستقبل و فاتورته الصحية تفوق عائداته الضريبية    هل قتل السحر الأسود الإسرائيلي عبد الناصر؟.. كتاب جديد يكشف خفايا خطيرة في مصر    سباق اختراق الضاحية باكورة بطولات الاتحاد العربي لألعاب القوى    شركة اتصالات في السودان تعلن عن توقف خدمات    "مَا حَرَّمَ إِسْرَائِيلُ عَلَى نَفْسِهِ"!    أحمد الشاكر: انا أعجز عن شكر جميع الإخوة الأشقاء في المملكة العربية السعودية    السودان..حصيلة صادمة بمرض شهير في ولايتين    إسحق أحمد فضل الله يكتب: (حديث نفس...)    "كرتي والكلاب".. ومأساة شعب!    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



شركات الحكومة والتجنيب.. شبهة فساد تحميه التشريعات
أحمد يوسف التاي نشر في الانتباهة يوم 28 - 12 - 2013

على الرغم من التطمينات التي قدمتها وزارة المالية للخروج من عنق الزجاجة وتجاوز مطبات موازنة عام 2014م، سيظل الاقتصاد الوطني على حافة الخطر طالما أن كثيراً من السياسات والإدارات الاقتصادية الفاشلة تطغى على المشهد وتؤثر بشكل أساسي في الواقع الاقتصادي بمراراته وآلامه، وسيظل اقتصادنا الوطني قابعاً في غرفة الإنعاش تحت رحمة الموت السريري، طالما أن الإدارة الاقتصادية في بلادنا لها موقف متسامح ومتساهل مع أمرين خطيرين وهما ظاهرة «التجنيب» و «الشركات الحكومية» الفاشلة، وأما ثالثة الأثافي فإن القائمين على الإدارة الاقتصادية لا يرون في تجنيب المال العام بواسطة الوزارات والمؤسسات الحكومية حتى مجرد شبهة فساد، كما أكد ذلك وزير الدولة بالمالية أمام البرلمان. ولهذا سيظل الاقتصاد الوطني يترنح وهو يتكئ على الشرائح الضعيفة طالما أن هناك شركات حكومية فاشلة حام حولها كثير من شبهات الفساد ومازالت تمارس النهب «المصلح» للمال العام، ولعل الدليل على ذلك للمثال فقط وليس الحصر أنه في يوم 26/2/2013م أعلن رئيس لجنة التشريع والعدل بالبرلمان الفاضل حاج سليمان عن إحالة شركة حكومية لنيابة المال العام بتهمة التعدي على المال العام، وأقر الفاضل بأن الشركة غير مسجلة لدى مسجل عام الشركات ومازالت تمارس نشاطها مما يعتبر مخالفة لقانون الشركات، معلناً عن رفع الملف لوزارة العدل لاتخاذ الإجراءات القانونية في مواجهة الجهات التي أنشأت الشركة.
وكشف الفاضل في تصريحات عقب اجتماع مع المراجع ومسجل الشركات وقتها، أن معاملات الشركة ورأس مالها وأرباحها مجهولة حتى الآن وغير واضحة، كما أنها لم تخضع للمراجعة مما يعتبر استغلالاً للمال العام، وقال إن إخفاءها للمعلومات مخالفة، منوهاً بأن مسجل الشركات أكد عدم معرفته بوجود الشركة وأقرَّ بأنها غير موجودة في السجلات بطرفه.
وكان تقرير المراجع العام الأخير قد أشار إلى تجاوزات بهذه الشركات، أبرزها تجنيب المال وصرف حوافز بغير وجه حق، وأن بعضها يشكل عبئاً على الدولة بجانب أنها أحد معيقات النمو الاقتصادي الخاص والقدرة التنافسية للاقتصاد السوداني، أما المراجع العام بولاية الخرطوم فقد أشار أمام تشريعي الولاية أخيراً، إلى أن هناك «56» شركة بعضها يتبع مباشرة لحكومة ولاية الخرطوم وآخر تساهم فيه، وهذا يتنافى مع قرار خروج الدولة من القطاع الخاص والشركات.
تشجيع الفساد
ولذلك سيظل الحال كما هو طالما أن الدولة تسن بعض القوانين والتشريعات التي تحمي وتشجع على مثل هذا النوع من الفساد، وتعمل على إضعاف ولاية وزارة المالية على المال العام، كالقوانين الخاصة والقوانين التي تقر تجنيب الأموال العامة وهي قوانين شُرعت رسمياً.
صحيح أن وزارة المالية أعلنت أنها قد اتخذت إجراءات جديدة من شأنها محاربة التجنيب، وقال وزير الدولة بوزارة المالية د. محمد يوسف إن وزارته وضعت آليات لمنع التجنيب من بينها إغلاق جميع حسابات المؤسسات في البنوك التجارية وفتحها في بنك السودان، مبيناً أن ذلك يضمن ولاية المالية على المال العام بحيث تتمكن من سحب الأرصدة في أي وقت، فمن ناحية نظرية تبدو هذه الخطوة مطمئنة لكثير من المراقبين والمهتمين بالشأن الاقتصادي، لكن للأسف عاد الوزير ونسف كل ما قدمه من تطمينات وذلك من واقع دفاعه عن «التجنيب» وتبرئته من الصلة بالفساد، بعد أن أقرَّ بوجوده في بعض الوزارات، وكان واضحاً أن الوزير أراد تبرير عمليات التجنيب، وذلك بقوله إن الأمر يتم لمشروعات رأت تلك الوزارات أنها الأولى بتنفيذها من وزارة المالية، وأشار في نفس الوقت إلى أن «التجنيب» ليس فساداً.
تناقضات الوزير
لا خلاف بين جميع الخبراء الاقتصاديين في أن التجنيب يعمل على تدمير الاقتصاد القومي وذلك بإضعاف ولاية وزارة المالية على المال العام والصرف خارج الموازنة، وبإجماع كثير من الخبراء أن مثل هذا الإجراء يعتبر فساداً لأنه يعيق دور وزارة المالية ويعطل مهمتها الأساسية وهي الولاية على المال العام وحمايته من النهب «المصلح»، فكيف لوزير الدولة بالمالية يأتي ويقول إن التجنيب ليس فساداً، علما بأن وزارته هي المعنية بمحاربة هذا النوع من الفساد ، وإلا لماذا أعلن السياسة الجديدة التي قال إنها ستعمل على محاربة التجنيب كما في قوله: «وضعنا آليات لمنع التجنيب من بينها إغلاق جميع حسابات المؤسسات في البنوك التجارية وفتحها في بنك السودان، وذلك لضمان ولاية المالية على المال العام».
والناظر إلى قول الوزير يجد تناقضاً عظيماً، فهو من ناحية أعلن إجراءات جديدة لمحاربة تجنيب الوزارات والمؤسسات الحكومية، ومن الناحية الأخرى قلل من بشاعة «جريمة» التجنيب وأشار إلى أنه لا يعتبر فساداً، وبهذه العبارة تكون وزارة المالية قد أعطت إشارات خضراء بأن الاستمرار في تجنيب أموال الدولة لا يعد جريمة ولا فساداً،مما قد يقلل الحماسة لمحاربته، وقد يعطي الانطباع بأن الحكومة غير راغبة في محاربة التجنيب وغير جادة في محاربته، الأمر الذي يقلل من فاعلية الإجراء المتخذ لمحاربة الظاهرة المدمرة للاقتصاد.
الشركات الحكومية
أما الشق الثاني من المعادلة فهو الشركات الحكومية الفاشلة، ولا شك أنها واحدة من الاختلالات الخطيرة في المشهد الاقتصادي، فمنذ سنوات خلت تصاعد الجدل حول فساد الشركات الحكومية وضرورة تصفيتها، وكثر الحديث عن خروج بعضها بالباب ليعود ب «الشباك». وخلال العامين الماضين كان الجدل حول وجود «700» شركة تمت تصفية عدد منها، والآن ومن خلال حديثه عن موازنة عام 2014م تحدث وزير المالية الجديد عن وجود «613» شركة حكومية منها «247» بالولايات و «190» شركة اتحادية!!، الأمر الذي كان صادماً لكثير من الناس الذين ظنوا أن الحكومة تخلصت من هذا الأخطبوط قبل عامين.
وفي مايو الماضي اتهم «البرلمان»، الحكومة بخرق قرار مجلس الوزراء الخاص بتصفية الشركات الحكومية، وذلك بإنشائها «5» شركات جديدة في المركز والولايات خلال شهر مارس المنصرم، ووجه البرلمان بتشكيل لجنة للتقصي والمساءلة في هذا الأمر.. وبدا وقتها أن الحكومة لا تحترم قراراتها وتستهين بها، وبذلك تهزم فكرة الدولة والنظام وتفضح شعاراتها المرفوعة، وتعطي المبررات لمتنفذين درجوا على تجاوز القوانين واللوائح متى ما اقتضت مصالحهم ذلك.
الإعفاءات والتسهيلات
وتعطي هذه الخروقات «الحكومية» للقرارات الرئاسية انطباعاً يشي إلى ضعف مؤسسات الرئاسة وأجهزة الدولة المنوط بها حراسة قرارات الحكومة، وهذا يعني أن الدولة تعاني من خلل يتعلق بقدرتها على فرض هيبتها وقدسية قراراتها، وأن هناك جهات تعمل على إضعاف هيبة الدولة وانتهاك قدسية قراراتها.
وبات واضحاً أنه حينما فتحت الدولة الباب واسعاً أمام تسجيل الشركات الحكومية، تحولت من دولة مؤسسات ومرافق خدمية إلى أكبر تاجر في السوق ينافس شركات القطاع الخاص مع استئثار شركاتها «المدللة» بالتسهيلات والإعفاءات الجمركية والضرائبية والرسوم الحكومية الأخرى وجميع أنواع الجبايات التي أرهقت شركات القطاع الخاص، مما اضطرها للخروج من السوق ليخلو الجو لشركات الحكومة، فخرجت شركات القطاع الخاص لأن المنافسة غير شريفة وتفتقد أبسط صور العدالة الاجتماعية والمساواة التي هي أساس حكم الشريعة الإسلامية التي تدعي الحكومة أنها تطبقها في الوقت الراهن.
تصفية الشركات
وبهذا أصبحت الشركات الحكومية الآن دليلاً على الحكم غير الرشيد وفي بعض ممارساتها شبهة فساد ظاهر وتخريب للاقتصاد الوطني، الأمر الذي دفع الرئيس البشير إلى إصدار قرار جمهوري بتصفية «22» منها في يوم 25/3/2011م وهي «شركة الجزيرة للتجارة والخدمات، شركة منقاش للاستيراد والتصدير، شركة المتحدة للاتصالات، شركة بشائر للطرق والجسور، شركة أنظمة الكمبيوتر والاتصالات، شركة كردفان للتجارة، شركة أواب للاستثمار، شركة كوبتريد للإسكان، شركة المصورات للاستثمارات الهندسية، شركة الهجرس للنقل، فندق سندبان، فندق شارع السيد عبد الرحمن، شركة المشير الاستشارية، شركة هاي فست العالمية، شركة باوتك الطبية، شركة كناري للبلاستيك، مصنع المنهل لأغطية الزجاج، مصنع شواهق للحديد والصلب، شركة GBG، شركة الأمن الغذائي والشركة العالمية لمواد الطباعة».
العمل في الظلام
في يوم 13/5 كشفت المسجل التجاري، رئيس لجنة المراجعة الميدانية للكيانات التجارية هند محمد عبد الرحمن الخانجي عن ضوابط جديدة بعدم تسجيل أية شركة حكومية لدى المسجل التجاري، وأشارت إلى أن القرار يصب فى خانة التضييق والحد من وجود شركات حكومية كثيرة، وأقرَّت بأن هنالك شركات حكومية لم تتوصل إليها لجنة المراجعة بعد لعدم معرفتهم بمقارها، وشددت على أن 90% من الشركات الحكومية المخالفة لقانون الشركات والتي وصلتها لجنة المراجعة وفقت أوضاعها، وأن 10% من الشركات الحكومية الأخرى طلبت مهلة لتوفيق أوضاعها.. ولعل حديث رئيس لجنة المراجعة الميدانية يؤكد الاتهام القائل بتهرب كثير من هذه الشركات من المراجعة، مما يعني أنها متورطة في وحل الفساد ولا تقوى على المراجعة ولو كانت صورية.

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.