تضاربت الأنباء الواردة من أديس أبابا حيال التفاهمات التي جرى التوصل اليها بين فصائل تحالف "إعلان الحرية والتغيير" المعارض في السودان بشأن إدارة وهياكل المرحلة الانتقالية. وراجت معلومات عن اتفاق المجتمعين على اشراك قادة الحركات المسلحة في المجلس السيادي بمقعدين من مجموع خمسة مخصصة للتحالف وفقا للاتفاق السياسي الذي جرى التوصل اليه مع المجلس العسكري الانتقالي الشهر الجاري. وطبقا لمصادر تحدثت لسودان تربيون من أديس أبابا الثلاثاء فإن النقاش على التمثيل في المجلس السيادي أخذ قدرا من الوقت وتم الاتفاق على أن يكون التمثيل في السيادي مراعيا للأقاليم بعيدا عن مبدأ المحاصصة. وأفادت أن ممثل تجمع المهنيين أبدى استعدادا للتنازل عن مقعده في المجلس لصالح الجبهة الثورية في محاولة لإنهاء النقاش حول التمثيل. وأوضحت أن اتفاقا تم كذلك على أن تمنح الجبهة الثورية الأفضلية عند تشكيل حكومات الولايات التي تعاني من الحرب. ونفى ممثل التجمع محمد ناجي الأصم في تغريدة على "تويتر" تخصيص مقعدين للجبهة الثورية في المجلس السيادي من حصة الحرية التغيير. وقال " الصحيح هو ما قلناه أننا لا نناقش قسمة السلطة أو محاصصة وأن لا مجال لذلك لأنه يناقض التزامنا أمام الشعب السوداني ولأننا أصلا لا نملك السلطة حتى نوزعها .. السلطة للشعب .. والشعب يريد كفاءات تنفذ إعلان الحرية والتغيير فقط". وتتعثر المشاورات التي تدور بين فصائل التحالف المعارض والمخصصة لقضايا الحرب والسلام بسبب إصرار قادة الحركات المسلحة على تأجيل تشكيل الحكومة الانتقالية وإعلان حكومة تصريف أعمال لست أشهر يتم خلالها حسم ترتيبات السلام في مناطق الحرب "دارفور، النيل الأزرق، جنوب كردفان". لكن غالب مكونات "الحرية والتغيير" ترفض فكرة التأجيل وتقترح تسريع تشكيل الحكومة على أن تنجز ملف السلام خلال الست أشهر الأولى من عمرها. وطلبت الجبهة الثورية في ورقة قدمتها للمجتمعين تحت لافتة إجراءات بناء الثقة ابرام اتفاق وقف العدائيات في دارفور والمنطقتين متضمنا اليات رقابة مدعومة إقليميا ودوليا على أن يتضمن اتفاق وقف العدائيات كذلك منحها الحق الفوري في ممارسة نشاطها بصفتها تنظيم سياسي في كل ربوع السودان. ومنذ أكثر من أسبوع تعقد قوى إعلان الحرية اجتماعات مع الفصائل المسلحة المتحالفة معها بأديس أبابا، غير أنها لم تحقق تقدما ملموسا. وتشارك في المشاورات 3 حركات مسلحة منصوية أصلا في التحالف العربض هي "حركة العدل والمساواة" بقيادة جبريل إبراهيم، و"حركة تحرير السودان" بقيادة مني أركو مناوي، و"الحركة الشعبية-شمال" بقيادة مالك عقار . وكانت الحركات الثلاث رفضت الاتفاق السياسي لتقاسم السلطة بين المجلس العسكري وقوى إعلان الحرية؛ باعتباره "لم يعالج قضايا الثورة" و"تجاهل أطرافا وموضوعات مهمة"