الخرطوم 25 يوليو 2019 قال حزب المؤتمر السوداني إن إكمال التفاوض مع المجلس العسكري والاتفاق على الوثيقة الدستورية سيجنب البلاد "مواجهة شاملة ومؤسفة" مشيراً إلى المحاولة الانقلابية الفاشلة التي أعلن عنها المجلس العسكري الانتقالي. وأوضح أن عناصر النظام البائد بدلاً من أن يعملوا على النجاة من عدالة الثورة، يعملون على العودة إلى الحكم مرة أخرى حسبما أعلنه المجلس العسكري. وكشف المجلس العسكري الأربعاء عن اعتقال رئيس هيئة الاركان المشتركة، الفريق أول هاشم عبد المطلب وعدد من الضباط وقادة من حزب المؤتمر الوطني المخلوع بسبب التورط في محاولة انقلابية. وعزا المؤتمر السوداني في بيان تلقته "سودان تربيون" المحاولة الانقلابية إلى التراخي في مواجهة النظام السابق والطمع في وراثة حكمه بالاستناد على قاعدته الاجتماعية وتنظيمه السياسي. وأضاف "هو مسعى سيقود بلادنا إلى مواجهة شاملة ومؤسفة نجتهد في تلافيها وفق أكثر الطرق فاعلية وأقلها كلفة، وهو الإسراع في إكمال التفاوض والاتفاق على وثيقة دستورية تتسق وأهداف الثورة ولا تنحرف عنها وتشكيل مؤسسات السلطة لتبدأ في تنفيذ مهام الفترة الانتقالية وعلى رأسها تفكيك نظام الانقاذ البائد". وأكد البيان أن الشعب هو الضامن لثورته والحارس لمكتسباتها وأنه سيكون حائط الصد الأول ضد أي مشروع انقلابي على ثورته، مشدداً على ضرورة وحدة قوى إعلان الحرية والتغيير لأن تماسكها يشكل ضمانة مهمة لإنجاز مهام الثورة والتصدي لإعدائها. إعلان أديس أبابا وحول الاتفاق الداخلي الذي توصلت له مكونات قوى الحرية والتغيير (الجبهة الثورية والقوى المدنية) خلال اجتماعات أديس أبابا قال البيان إن مقررات الاجتماعات وقعت على طريق الثورة سلاماً. وأضاف "لم يعدم المتحاورون ضميراً للقفز فوق المتاريس التي تحول دون مرافقة السلام للتحول الديمقراطي عبر ثورة شعارها الأساسي حرية سلام وعدالة". وأكد أن الاجتماعات خاطبت جذور قضايا الحرب والسلام، وناقشت الإضافات المقترحة من قبل الجبهة الثورية على وثيقتي الاتفاق السياسي والإعلان الدستوري ورؤية قوى الحرية والتغيير لقضية السلام وضرورة مرافقته التحول الديمقراطي وخلصت إلى توافق تام حول قضايا السلام والتحول الديمقراطي. وأضاف "أكدنا على ضرورة السعي الجاد لاستكمال الحوارات باللقاءات المباشرة مع الحركة الشعبية شمال بقيادة عبد العزيز الحلو، وحركة جيش تحرير السودان بقيادة عبد الواحد محمد نور، لننتقل جميعا الى مرحلة وضع السلاح خارج معطيات العمل السياسي عبر عملية سلام شامل وعادل يخاطب المظالم التاريخية ويضع حلولاً جذرية لها". كما أكدت الاجتماعات بحسب البيان ضرورة استكمال التفاوض مع المجلس العسكري في الوثيقة الدستورية لتأسس نقل السلطة لمدنية انتقالية تشرع في إنفاذ ما اتفق عليه في معالجة آثار الحرب، ومعالجة قضايا معاش الناس وتحقيق العدالة والحرية وكافة مهام ثورة ديسمبر المجيدة.
