أكدت قوى إعلان "الحرية والتغيير" في السودان التزامها بالمصفوفة الزمنية الموضوعة لتشكيل هياكل السلطة الانتقالية، مع السعي المستمر لمواصلة الحوار حول قضايا السلام الشامل مع "الجبهة الثورية". ويبدأ الجدول الزمني لتنفيذ الهياكل المدنية للسلطة السبت المقبل بالتوقيع النهائي على الاتفاق بين قوى "الحرية والتغيير" والمجلس العسكري الانتقالي قبل أن يتم حل الأخير في اليوم التالي وتسمية أعضاء المجلس السيادي المؤلف من 11 عضو يحوز فيه المدنيين على أغلبية 6 مقاعد. وأفاد بيان عن التحالف صدر الأربعاء أن المشاورات التي عقدت في القاهرة بدعوة من الحكومة المصرية يومي الأحد والإثنين الماضيين كانت في إطار سعي "الحرية والتغيير" "لتوفير مناخ مناسب لعملية السلام التي هي أولى مهام الفترة الانتقالية". وشددت المباحثات طبقا للبيان على أهمية السلام كأساس لتنفيذ بقية مهام الفترة الانتقالية، كما تطرق إلى تضمين وثيقة أديس أبابا في الوثيقة الدستورية، بالإضافة للأوضاع التنظيمية داخل قوى إعلان الحرية والتغيير، وكيفية تضمين اتفاقيات السلام القادمة في الاتفاق. وتابع "اتفق الطرفان على مواصلة الحوار بينهما حول قضايا السلام بصورة مستمرة حتى تحقيقه بشكل شامل وعادل يخاطب جذور الأزمة الوطنية". وأشارت قوى الحرية والتغيير لسعيها الحثيث والجاد لتحقيق السلام الشامل الذي لا يستثني أحداً، كما أكدت أن التواريخ الزمنية الموضوعة لتشكيل هياكل المرحلة الانتقالية لم يتم تعديلها. وأردفت " نؤكد أن تشكيل السلطة الانتقالية يعد خطوة أساسية وشرطاً لازماً لتحقيق عملية السلام". وكانت قوى الجبهة الثورية طالبت خلال اجتماعات القاهرة الأخيرة بتأجيل تشكيل الحكومة لمدة شهر عن الموعد المقرر حتى يتسنى لقادتها المشاركة فيها بعد تسوية القضايا الخاصة بملف السلام. وطبقا للجدول الزمني المتفق عليه بين قوى الحرية والمجلس العسكري فإن الإعلان عن التشكيل الوزاري الجديد سيكون في 28 أغسطس الجاري، يسبقه تسمية رئيس الوزراء وأعضاء المجلس السيادي. وقال نائب رئيس الحركة الشعبية – شمال ياسر عرمان، في مقابلة مساء الثلاثاء مع قناة "الحدث، إن الجبهة تريد أن تكون جزءا من العملية السياسية في السودان وأن تنهي الحرب تماماً. وأكد قدرة التنظيم على المساهمة في عملية الترتيبات الأمنية، مشيراً إلى دمج الحركات المسلحة في "جيش موحد". من جهته، شدد القيادي في "قوى الحرية والتغيير" رئيس حزب "المؤتمر السوداني" عمر الدقير على الالتزام بموعد تشكيل الحكومة وعدم التأجيل لشهر حتى يتم إلحاق "الجبهة الثورية" في الاتفاق المبرم مع المجلس العسكري الانتقالي. وأوضح في تصريحات صحفية أن تعديل الوثيقة الدستورية المتفق عليها لا يزال ممكناً ولم يفت أوانه، نافيا في ذات الوقت أن يكون هذا الأمر محل خلاف مع "الجبهة الثورية". وأضاف: "قيادات الجبهة الثورية أكدوا لنا عدم مشاركتهم في هياكل السلطة قبل التوقيع على اتفاق سلام لكنهم سيقدمون آراءهم في ترشيحات تلك الهياكل". وكشف أن "الحكومة المقبلة بالسودان ستشرع فوراً في تشكيل مفوضية السلام"، موضحاً أن "مفوضية سلام ستناقش كل الأسباب التي دفعت الآخرين للمطالبة بحق تقرير المصير لبعض المناطق بالسودان".
