تسبب خطأ إجرائي بالوثيقة الدستورية متعلق بتعيين رئيس القضاء والنائب العام، في عودة الأزمة بين المجلس العسكري الانتقالي وقوى الحرية والتغيير، كما يتوقع ان يتعطل سير إجراءات تشكيل هياكل الحكومة الانتقالية بالسودان. ونصت الوثيقة الدستورية التي وقعت عليها كل من قوى (الحرية والتغيير) والمجلس العسكري الانتقالي بصورة نهائية السبت الماضي، على أن رئيس القضاء والنائب العام يتم انتخابهما بواسطة مجلسي القضاء الأعلى والنيابة العامة. وقالت مصادر "سودان تربيون" إن التعيين يتعذر حاليا لأن المجلسين الحاليين للقضاء والنيابة العامة يتبعان للنظام البائد ولا يمكن تقديم المرشحان لهما لأجل انتخابهما، كما ان المجلس العسكري رفض قبول تعيين المرشحان بواسطة قوى الحرية والتغيير بحجة ان التعيين يخالف الوثيقة الدستورية. وحسب وثائق الاتفاق بين المجلس العسكري الانتقالي وقوى (الحرية والتغيير) فإن المجلس السيادي الذي ينتظر تشكيله خلال الساعات المقبلة يؤدي اليمين الدستوري أمام رئيس القضاء الجديد. وفي حال عدم تجاوز المعضلة بين شركاء المرحلة الانتقالية يتعذر حل المجلس العسكري الانتقالي حسبما نصت وثائق الاتفاق. ورشحت قوى التغيير كل من عبد القادر محمد أحمد لرئاسة القضاء ومحمد الحافظ احمد لمنصب النائب العام كما سمت ثلاثة مساعدين للنائب العام لكن المجلس العسكري رفض اعتمادهم تحت ذريعة عدم مخالفة الوثيقة الدستورية. وقال التحالف الديمقراطي للمحامين في بيان تلقته "سودان تربيون" الثلاثاء إن مكونات قوى إعلان الحرية والتغيير ارتأت تسمية إثنين من الكوادر القانونية توفرت فيهما كل الشروط المطلوبة لتهيئة الدور العدلية وإصلاح مما لحق بها من دمار. وأضاف "لكن تفاجأت قوى إعلان الحرية والتغيير والقانونيون وجماهير الشعب السوداني برفض المجلس العسكري لهما بذريعة وجوب اختيارهما من قبل مجلس القضاء العالي، علماً بأن المجلس العسكري (منفرداً) مارس سلطتي العزل والتعيين لهذين المنصبين عدة مرات خلال هذه الثورة". واتهم البيان المجلس العسكري بأنه قصد من خلال الرفض وإدخال عدد من كوادر النظام البائد ضمن القضاة الذين تمت ترقيتهم وتسميتهم مؤخراً، تحصين مجلس القضاء العالي بقضاة موالين للمجلس العسكري وللنظام البائد، ليتم اختيار رئيس قضاء ونائب عام يعملان بتناغم كامل على تعطيل تطبيق حكم القانون وكشف الفساد والفاسدين. وأضاف "نتمسك باختيار قوى إعلان الحرية والتغيير باختيار مولانا عبد القادر محمد أحمد كرئيس للقضاء، ومولانا محمد الحافظ محمود، كنائبٍ عام لجمهورية السودان، لما يتمتعان به من كفاءة واستقلالية ونزاهة مهنية وأخلاقية". من جهته أكد تجمع القضاة السابقين في بيان تلقته" سودان تربيون" الثلاثاء تمسكه بمرشح قوى الحرية والتغيير لرئاسة قضاء المرحلة الانتقالية، محذرا من مغبة التلاعب بالعدالة. وقال إن رفض المجلس العسكري الانتقالي لترشيح عبد القادر محمد أحمد الذي دفعت به قوى الحرية والتغيير لرئاسة القضاء يشكل ضربة قوية وتراجعاً عن الوفاء بضلعٍ هام من مثلث ثورة ديسمبر المجيدة. وأضاف "لم يكن دافع الرفض هو الصالح العام او انَّ الاختيار قد جانب الآلية التي نص عليها الاعلان الدستوري لشغل ذلك المنصب، وإنما كان الدافع الحقيقي وراء ذلك مع الأسف ما أثارته عناصر الأخوان المسلمين والمؤتمر الوطني الذين زرعتهم الانقاذ طوال 30 عاما داخل جسم القضاء السوداني باسم التمكين والمشروع الحضاري البائد من تخوفات بشأن ذلك الاختيار والذي يهدد ويمس مصالحهم غير المشروعة والمكتسبة من العهد البائد". وأوضح البيان أن السبب الثاني للرفض هو تخوف عناصر الطغمة المندحرة من تعيين رئيس قضاء يتمتع بالاستقامة والنزاهة وأكثر حرصاً على سير العدالة وتفعيلها على أرض الواقع من أجل استعادة ثقة الشعب السوداني في قضائه، مما يساعد في تقديم كل من ارتكب جرماً في حق الشعب السوداني لمحاكمات عادلة بعيداً عن محاباة القضاء المؤدلج. وذكر البيان ان تحفظ المجلس العسكري على الاختيار رغم ما ذكر بمثابة ناقوس خطر على مستقبل العدالة ويدق اول مسمار في نعش التحول الديمقراطي المرتجى كما يؤكد انَّ الدولة العميقة التي أطاحت باستقلال القضاء لا زالت تعمل وبقوة من اجل اختطاف ووأد ثورة ديسمبر المجيدة.
