أعلنت هيئة محامي دارفور عن ترتيبات تجريها لعقد ملتقى تشاوري يجمع القوى المدنية والحركات المسلحة بالإقليم، اقترحت مبدئيا أن يكون في دولة جنوب السودان لكنها لم تحدد موعده الحاسم. وأوضحت الهيئة في بيان تلقته "سودان تربيون" الثلاثاء أن الغرض من الملتقى هو الوصول لمنصة تلاقي وتوافق بين القوى المدنية والمسلحة حول رؤى مشتركة تساهم في التأسيس السليم وإيجاد الحلول الناجعة للقضايا والمشكلات العامة على المستويين المحلي والقومي. وأكد البيان أن الهيئة أجرت اتصالات ومشاورات مع كل من حركة تحرير السودان بقيادة عبد الواحد نور، العدل والمساواة بقيادة جبريل ابراهيم، تحرير السودان بقيادة مني أركو مناوي، تحرير السودان –المجلس الانتقالي بقيادة الهادي إدريس يحيى، تجمع قوى تحرير السودان بقياد الطاهر ابوبكر حجر. وقال إن جميعها رحبت من حيث المبدأ بفكرة عقد الملتقى. وأشار البيان الى مقترحات عديدة بشأن مكان عقد الملتقى "لكن تم استحسان جمهورية جنوب السودان (جوبا) التي اضحت الخيار المرجح ما لم يتم طرح أي بديل آخر بمبررات ومزايا أكثر مقبولة". وأفاد أن لجنة المشاورات اوصت بتسمية أسماء مقترحة تكون قابلة للإضافة يتم تسمية لجنة مصغرة تكون بمثابة لجنة عليا تشرف على اختيار اللجنة التحضيرية للملتقى أو من غيرها بالتوافق والتنسيق مع كافة الكيانات المعنية وعلى رأسها اللاجئين والنازحين والحركات المسلحة وتجمع روابط طلاب دارفور والقوى المدنية والأهلية والمرأة، على أن تمثل المرأة في لجان الملتقى وعضويتها بحد أدنى لا تقل عن 25%. وأضاف "ستباشر الهيئة الإجراءات التمهيدية المتعلقة بجوانب تسريع انعقاد الملتقى والاتصال بدولة جنوب السودان المقترحة ومخاطبة سفارتها بالخرطوم ثم الاتصال بحكومة جنوب السودان للحصول على موافقتها لعقد الملتقى بأراضيها كما ستبحث مع قيادتها وغيرها من الشركاء المحتملين تسهيلات عقد الملتقى وستعلن كل ما توصلت إليها من نتائج للرأي العام". وفي بيان منفصل قالت هيئة محامي دارفور إنها تلقت رسالة عتاب من مجلس الصحوة الثوري السوداني، بزعامة موسى هلال، بعدم تلقيه دعوة لعقد الملتقى كما لم تناصر الهيئة نحو ألفي من منسوبي المجلس داخل السجون بمن فيهم رئيس المجلس موسى هلال. وأكدت الهيئة في بيانها لقيادة مجلس الصحوة أن الملتقى لايزال في طور الفكرة التي تستهدف الجميع بلا إقصاء أو عزل. وذكر أن أماني كريمة موسى هلال تواصلت مع الهيئة تطلب منها عدم تجزئة المشروعية ومواقفها تجاه المتأثرين بانتهاكات حقوق الإنسان وهلال وانصاره بالسجون. وأضاف "أكد لها الأمين العام للهيئة بأن الهيئة ودون المساس بالحقوق الخاصة بأصحابها سبق لها أن أعلنت في ظل النظام البائد بعدم سلامة إجراءات محاكمة الشيخ موسى أمام المحكمة العسكرية، وان يكفل له كل الحقوق المنصوص عليها فى القانون".