بدأت الحكومة الانتقالية في السودان، الأحد مهامها رسميا بعد أداء الوزراء اليمين، أمام رئيس المجلس السيادي عبد الفتاح البرهان ورئيس مجلس الوزراء عبد الله حمدوك ورئيس القضاء بابكر علي عباس. وتأخرت مراسم أداء القسم لحين اصدار مرسوم دستوري جديد بعد الإعلان عن 18 وزير بينما صدر مرسوم سابق بتعيين 19. واثير لغط كثيف بشأن سحب رئيس الوزراء لوزير البني التحتية، بطلب من تحالف قوى "التغيير" بسبب ملاحظات لاحقة/ برغم اجازته من مجلس السيادة من بين الوزراء ال 19، كما لازال مقعد الثروة الحيوانية شاغرا في انتظار الدفع بمرشح للمنصب. وفور انتهاء مراسم أداء القسم التي غاب عنها وزير العدل أيضا، التأم اجتماع مشترك بين الوزراء وقادة المجلس السيادي جرى التوافق خلاله على أهمية العمل المشترك باعتبار الشراكة في المسؤولية. وقال وزير الإعلام فيصل محمد صالح في تصريحات إن الاجتماع استمع الى كل من البرهان وحمدوك وأن الجميع أكد على العمل لتحقيق الأهداف سيما أن العالم كله يضع عليهم العيون ويراقبهم. وأوضح أن الحكومة المدنية الانتقالية ستسترشد في عملها بإعلان "الحرية والتغيير" والوثيقتين السياسية والدستورية بجانب خطط الوزارات، من أجل تنفيذ أهداف ثورة ديسمبر. وأشار صالح الى أن هذه مرحلة جديدة من تاريخ السودان، ممتدحا دور أبناء الشعب السوداني الذين قدموا أرواحهم فداء للثورة حتى أضحى هذا اليوم ممكناً. وقال "إننا أمام مرحلة جديدة يملأنا عزم أكيد للوفاء بالعهد للشهداء والشعب والعمل على تحقيق الأهداف التي ضحى من أجلها الشهداء، وأن الثورة لم تبدأ من فراغ وأنما استلهمت روحها من نضال كل الشعب بمختلف فئاته". من جهتها قالت وزيرة الشباب والرياضة ولاء عصام البوشي إن تشكيل الحكومة المدنية يمثل الخطوة الأولى في اتجاه تكوين سلطة مدنية كاملة بإجراء الانتخابات. وأشارت الى أن الطريق لن يكون ممهدا وسهلا وان تجاوز العثرات ممكن. وحيت البوشي "شهداء" الثورة السودانية كما حيت ضحايا الحروب والنزاعات في دارفور وجبال النوبة والنيل الأزرق، وأضافت " تضحياتهم جعلتنا نتنسم التغيير".