أصدر والي ولاية البحر الأحمر، المكلف اللواء ركن، حافظ التاج، الأربعاء، قرارا ولائيا بجمع السلاح المرخص وغير المرخص، عقب الاقتتال القبلي الذي شهدته المدينة مؤخرا، وأدى إلى مقتل وإصابة العشرات. ويجئ القرار بعد وقت وجيز من توقيع الأطراف المتنازعة هناك - البني عامر والنوبة- اتقاقا للمصالحة ، لكنه كان تحت تهديدات جدية من عضو مجلس السيادة محمد حمدان - حميدتي ،الذي توعد القبائل بالطرد من بورتسودان حال خرقهما الاتفاق الموقع. ودعا القرار الذي اطلعت تلقته "سودان تربيون"، كافة المواطنين بالولاية لتسليم السلاح الذي بحوزتهم إلى السلطات المختصة (الشرطة) خلال 72 ساعة اعتبارا من الأربعاء. ونوَّه القرار إلى أن "السلاح المرخص سيرد إلى صاحبه فور استباب الحالة الأمنية، فيما تتم مصادرة غير المرخص دون معاقبة حامله، في حالة التسليم الطوعي للسلاح المرخص وغير المرخص خلال الفترة الزمنية التي نص عليها القرار". كما نص القرار على أن "يعد كل من يقوم بحيازة السلاح، أو يتستر عليه بعد انتهاء فترة الإعلان مخالفا لأمر الطوارئ رقم 2 لسنة 2019، وتتم معاقبته وفقا للعقوبات الصادرة بموجب هذا الأمر". وشهدت مدينة بورتسودان، الأحد، توقيع وثيقة الصلح المجتمعي، عقب الاقتتال القبلي الذي شهدته المدينة مؤخرا، وأدى إلى مقتل وإصابة العشرات. وتضمنت وثيقة الصلح، تشكيل لجنة اتحادية لتقصي الحقائق في الأحداث، وبدء دفع التعويضات، وتشكيل آلية ولائية لجمع السلاح المرخص وغير المرخص، والنظر في إطلاق سراح المعتقلين وفقا للقانون، وتشكيل لجنة لمؤتمر بالمدينة للصلح والتعايش السلمي. وأدت الأحداث الدامية الى إقالة المجلس السيادي لوالي البحر الأحمر المكلف، اللواء ركن عصام عبد الفراج، ومدير المخابرات.