قال وزير الإعلام المتحدث باسم الحكومة السودانية فيصل محمد صالح إن لجنة التحقيق المستقلة الخاصة بفض اعتصام القيادة العامة ستباشر مهامها فورعودة رئيس الوزراء من اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة. وشكل رئيس الوزراء عبد الله حمدوك الأسبوع الماضي لجنة للتحقيق في أحداث فض الاعتصام دون تسمية أعضاء اللجنة واكتفى بتحديد عددهم كسبعة يرأسهم قاضي من المحكمة العليا، وممثلين من وزارات العدل والدفاع والداخلية، إضافة إلى ثلاث شخصيات مستقلة. وحدد القرار ثلاثة أشهر سقفا زمنيا لإنجاز مهام اللجنة، على أن يمدد لها فترة مماثلة إذا اقتضت الضرورة ذلك، وأن تعمل باستقلال تام عن أي جهة حكومية أو عدلية أو قانونية. وأكد وزير الإعلام في تصريح صحفي الجمعة عدم صلة الحكومة أو اللجنة التي سيتم تسمية عضويتها، بتقرير المفوضية القومية لحقوق الإنسان الذي أعلنته قبل يومين. وأوضح أن المفوضيات التي تمت الإشارة إليها في الوثيقة الدستورية، ومنها مفوضية حقوق الإنسان، ما تزال قيد التشاور، وسيتم تكوينها علي أساس الكفاءة والخبرة والتخصص. وتشير تصريحات الوزير ضمنا الى عدم الاعتراف بمفوضية حقوق الانسان التي جرى تكوينها في عهد النظام السابق بتعيين مباشر من الرئيس المعزول عمر البشير وبموافقة نائبه الأول مؤلفة من 15 عضواً وهو ما كان يضعها أمام حملة انتقاد مستمرة من المنظمات الحقوقية والجهات المعارضة بعدم التمكن من القيام بدورها المفترض في رعاية حقوق الانسان. وتولت هذه المفوضية التحقيق في حادثة فض الاعتصام وأصدرت قبل أيام تقريرا مشابها لما قالته لجنة التحقيق التي كان شكلها المجلس العسكري – المحلول-بأن منفذي عملية الفض وقتل المعتصمين كانت بيد ضباط دون أوامر من جهات عليا. وقالت رئيس المفوضية حورية إسماعيل، في مؤتمر صحفي، إن حالات القتل سببها إطلاق الرصاص الحي، بميدان الاعتصام بالقيادة العامة للجيش. وأشارت إلى أن "عمليات قتل المعتصمين نفذها جنود يرتدون أزياء الشرطة، وقوات الدعم السريع مستخدمين القوة المفرطة".