دعا رئيس الوزراء السوداني، عبد الله حمدوك، الولاية المتحدة الاميركية لرفع السودان من قائمة الدول الراعية للإرهاب، وعدم مواصلة معاقبة شعب السودان بجريرة نظام كان هو المتضرر الأول منه، والفاعل الرئيس في الإطاحة به وتخليص العالم من شروره. وقال حمدوك في كلمته أمام الجمعة العامة للأمم المتحدة، فجر السبت "إننا ندعو للاستجابة سريعا لهذا المطلب العادل، ودعم تنفيذه بشكل عاجل يتيح لنا الإسراع في خطوات إعادة البناء والتنمية في السودان، ومحو آثار العقود الثلاثة المظلمة من التيه الذي تخبط فيه السودان تحت سلطة النظام السابق". وحظيت كلمة حمدوك باهتمام محلي وعالمي واسع وترقبها السودانيون حتى ساعات الصباح الأولى كما تجمع عدد كبير من السودانيين أمام مقر الجمعية العامة للأمم المتحدة هاتفين بشعارات الثورة والتغيير وقوبلوا باستجابة واسعة من رئيس الوزراء الذي انضم إليهم وصافحهم جميعا مرددا معهم الهتاف. وقال حمدوك في كلمته "ثورتنا المجيدة أتت ليطوي السودان صفحة عهد مظلم من العزلة الدولية والإقليمية التي أورثت الدولة السودانية قائمة طويلة من الجزاءات الدولية والعقوبات التي لا يزال أبرزها وجود اسم السودان على قائمة الدول الراعية للإرهاب". وتابع، "أبدا لم يكن شعب السودان راعيا أو داعما للإرهاب، بل كان ذلك هو النظام الذي انتفض وثار عليه شعبنا حتى خلعه، ولقد ألحقت هذه العقوبات بشعب السودان صنوفا وأنواع شتى من المعاناة". ووجد السودان مساندة لافتة من دول العالم لرفع اسمه من اللائحة الأميركية السوداء وتحدث قادة دوليين على منصات الأممالمتحدة مطالبين واشنطن بمحو السودان من تلك القائمة تقدمهم الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريس والرئيس المري عبد الفتاح السيسي وامير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني. وأعلن حمدوك التزام حكومته بكافة المواثيق والعهود الدولية والدبلوماسية لحسن الجوار واحترام المبادئ الأساسية للصداقة والتعاون بين الشعوب، واحترام السيادة والاستقلال وعدم التدخل في شؤون الدول الأخرى، فضلا عن التزامهم المبدئ بالعمل على المساهمة الفاعلة في صون الأمن والسلم الدوليين. وأضاف، "إننا في حكومة الثورة الانتقالية، نؤمن بأن العلاقات بين الدول ينبغي أن تُبنى على أساس خدمة المصالح المشتركة والتعاون الإيجابي من أجل مصلحة الشعوب، وأن عالمنا بخيراته وثرواته وموارده، يتسع لنا جميعا للعيش فيه برخاء ورفاه وسلام". وأكد حمدوك أن الدعم المباشر من المجتمع الدولي ممثلا في مجلس الأمن الدولي، والجمعية العامة للأمم المتحدة، والاتحاد الإفريقي، والجامعة العربية، ومنظمة المؤتمر الإسلامي، والاتحاد الأوروبي ودول الترويكا (الولاياتالمتحدة، والمملكة المتحدة والنرويج)، بالإضافة إلى إثيوبيا، ومصر، وجنوب السودان، وتشاد، والسعودية والإمارات ساهم في جعل انتصا الثورة ممكنا. وفي 21 أغسطس الماضي، بدأت في السودان مرحلة انتقالية تستمر 39 شهرا، وتنتهي بإجراء انتخابات، يتقاسم خلالها السلطة كل من قوى التغيير والمجلس العسكري. ويأمل السودانيون أن ينهي الاتفاق بشأن المرحلة الانتقالية اضطرابات يشهدها بلدهم منذ أن عزلت قيادة الجيش، في 11 أبريل الماضي، عمر البشير من الرئاسة (1989 -2019)؛ تحت وطأة احتجاجات شعبية منددة بتردي الأوضاع الاقتصادية.
