قالت مصادر صحفية متطابقة في الخرطوم ،إن جلسة محاكمة الرئيس السوداني المعزول عمر البشير التي كان مقررا عقدها السبت تأجلت دون تحديد موعد آخر. ونقلت تقارير عن مصادر لم تسمها، إن الجلسة أرجأت بناء على طلبات الفحص التي قدمها الدفاع وفقا لنص المادة (188) من قانون الإجراءات الجنائية لسنة 1991 أمام محكمة الاستئناف بالخرطوم. وتتعلق طلبات الفحص بإعادة تلاوة ورقة الاتهام على البشير بعد التعديل، مستندة في طلبها على أحكام المادة 147/2 من قانون الإجراءات الجنائية لعام 1991 م. كما أكدت هيئة الدفاع أن الاتهام الذي وجهته المحكمة لموكلهم تحت نص المادة (6 ج) من قانون الثراء الحرام والمشبوه، جاءت مطلقة وغير محدودة العناصر. وأفادت أن الجلسات ستعلق لحين فصل محكمة الاستئناف في طلب الفحص المقدم، على أن تعاود الانعقاد بعد إصدار قرار الاستئناف من قبل الدائرة التي يكونها رئيس الجهاز القضائي للنظر في الطلب. ومثل البشير، السبت الماضي، أمام المحكمة للمرة السادسة على التوالي، لمواصلة محاكمته بتهم تتعلق بحيازة نقد أجنبي. وكانت السلطات ضبطت بمكتب البشير في مقر إقامته بالخرطوم 6 ملايين يورو، و351 ألف دولار و5 مليارات جنيه سوداني، وأقر بأنها متبقي مبلغ 25 مليون دولار أرسلها لشخصه ولي العهد السعودي محمد بن سلمان لصرفها خارج الموازنة العامة للدولة. واستعانت هيئة الدفاع بعدد من الشهود لبيان أوجه صرف المبلغ بعد تأكيد البشير انه أمر بتوزيعه على عدد من المؤسسات التابعة للجيش وأفراد بجانب قناة طيبة الفضائية وجامعة أفريقيا وواجهات أخرى.
