تم إلقاء القبض على الفنانة الشهيرة وشابتين وشاب ورجل كشف أبن أخت الفنانة الشهيرة تفاصيل جديدة ومثيرة حول اتهام خالته الفنانة الشهيرة بإدارة نشاط للعب الميسر والذي أجرت في إطاره شرطة أمن المجتمع بمحلية كرري عملية مداهمة لمسرح الحادث (منزلها) بالثورة الحارة الثامنة وتم علي أثرها اقتياد المتهمين إلي قسم الشرطة الذي دون في مواجهتهم جميعاً بلاغات تحت المادة (80) و(143) و(99) من القانون الجنائي لسنة 1991م من القانون الجنائي. وكانت المحكمة القومية العليا قد شطبت الطلب الذي تقدم به الشاكي في الإجراءات الجنائية بموجب المادة (80) من القانون الجنائي والتي تم تدوينها في مواجهة الفنانة الشهيرة وشابة قرار محكمة الموضع جاء علي النحو الذي أشرت له استأنف المبلغ الحكم أمام محكمة استئناف ام درمان وقد قررت في حكمها تأييد حكم المحكمة الابتدائية الأمر الذي قاد المبلغ إلي الطعن لدي المحكمة القومية العليا الدائرة الجنائية التي أيدت الحكم المطعون فيه وشطبت الطلب الذي نظره السادة / د. بدرية عبدالمنعم حسونة رئيساً وعثمان الصديق احمد عضواً ونجم الدين حامد بشير عضواً. وقال أبن أخت الفنانة الشهيرة : بدأت القصة أكثر غرابة من حيث التفاصيل والسيناريو الذي أدخلنا في حيرة شديدة للغموض الذي اكتنف لحظات المداهمة والقبض فمنذ اللحظة التي جاءت فيها الفنانة الشابة إلي المنزل وطلبت من الفنانة الشهيرة وبقية أفراد الأسرة مشاركتها في لعب (الكوتشينة) بالمنزل مسرح الحادث لم أكن مطمئناً لهذه الفكرة إلا أنهم بدأوا في اللعب واثنا ذلك قامت الفنانة الشابة بوضع مبلغ مالي تحت (الفرشة) التي كانوا يجلسون عليها لممارسة اللعبة وفي تلك الأثناء أجرت هي اتصالاً هاتفياً مع شقيقتها مؤكدة لها أنها الآن تلعب (الكوتشينة) مع الفنانة الشهيرة (ببرندة) منزلها وما أن مرت لحظات علي هذا الاتصال الهاتفي إلا وداهمت شرطة أمن المجتمع المنزل المشار إليه. واستطرد : وهناك تم إلقاء القبض على الفنانة الشهيرة وشابتين وشاب ورجل ليتم علي خلفية ذلك اقتيادهم إلى قسم الشرطة بالثورة الحارة العاشرة ويتم تدوين بلاغ في مواجهتهم..ومن ثم حولت القضية إلى محكمة النظام العام بالثورة الحارة الأولي وبعد عدة جلسات قضت المحكمة ببراءة المتهمتان من الاتهام المنسوب لهن تحت المادة (80) من القانون الجنائي (إدارة نشاط للميسر). أدنت محكمة المدينة الثورة الحارة الأولي المتهم مهدي ومحي الدين بموجب المواد143 و99 من القانون الجنائي لسنة 1991م وحكمت عليهما بالغرامة 150 جنيه لكل منهما وبالعدم السجن شهر تحت المادة 143 والغرامة 25 جنيه وبالعدم السجن 15 يوماً لمخالفة المادة 99 من نفس القانون. فيما نقدم الأستاذ فيصل حسن عبدالرحيم المحامي عن المدانين بطلب فحص نقبله شكلا بموجب المادة 188 إجراءات جنائية لسنة 1991م لفحص المحاكمة والتأكد من صحة وسلامة الإجراءات وتحقيق العدالة. تتلخص أسباب الطلب في أن حكم محكمة الموضوع قد جاء مقتضياً ولم تقيم المحكمة البينة المقدمة وجاء في صيغة سرد عام غير مقنع في إطار القانون الواجب التطبيق كما لم يقدم للمحكمة أمر تفتيش وفي ذلك مخالفة للمادة 86 من القانون أعلاه وإذا كان هناك أمر تفتيش مفترض تقديمه للمحكمة فانه لم تراع فيه الضوابط التي نصت عليها المادة 87 من القانون أعلاه ملتمساً في النهاية إلغاء الحكم الإدانة والعقوبة أو إتاحة الفرصة للمدانين لتقديم شهود دفاع. وبالرجوع للأوراق ابلغ الشاكي يفيد بأن المتهمين قاموا بمعارضته واستعمال القوة الجنائية معه وذلك بالثورة الحارة الثامنة وبعد التحقق والتحري اللازم وجهت النيابة للمتهمين التهمة تحت المواد 99 و123 من القانون الجنائي لسنة 1991م وأحيلت الأوراق للمحكمة للفصل. واستمعت المحكمة للشاكي واثنين من شهود الاتهام واستجوبت المتهمين واستمعت لشهود دفاعهم ومن ثم أصدرت حكمها المذكور أعلاه محل الفحص. في تقديري أتفق مع المحامي مقدم الطلب بأن الإجراءات التي تمت في هذه الدعوي الجنائية من مداهمة لمنزل المتهمين والقبض عليهما تمت بمخالفة للقانون إذ لم يبرز الشاكي أي أمر تفتيش للمنزل الذي تمت مداهمته ورغم أن الشاكي واحد شهوده أشاروا إلي أنهم قد ابرزوا أمر التفتيش عند دخولهم للمنزل إلا إنني لم أجد بالملف أمر التفتيش مرفق ولم يقدمه الشاكي عند تقديم قضيته للمحكمة ولم تطلع عليه بالتالي فإن الإجراءات التي تمت تعتبر مخالفة لنصوص المواد 86 و95 المتعلقة بأمر التفتيش ومعلوم بأن للمساكن حرمات حماها القانون والدستور ويجب عدم مخالفتها لمجرد الاشتباه عليه ووفقاً للقاعدة (ما بني علي باطل فهو باطل) وأري إذا وافق الزميلان الكريمان إلغاء الإدانة والعقوبة وإطلاق سراح المتهمين فوراً ما لم يكنا مطلوبين في بلاغ آخر جميلة علي حامد قاضي محكمة الاستئناف. واتفق معها في الرأي مولانا الرحيمة حامد ركن وستنا عبدالجليل محمد رئيس الدائرة وجاء القرار النهائي تلغي الإدانة والعقوبة ويطلق سراح المحكومين فوراً ما لم يكونا مطلوبين في إجراءات أخري.
