الخرطوم 5 أكتوبر 2019 – قالت قيادات حزبية إسلامية بالسودان، السبت، إن اتهامها بالإعداد لعمليات تخريبية في البلاد بالدعاية السخيفة والساذجة، وشددت على تمسكها بالعمل السلمي، والمعارضة الرشيدة لانتشال البلاد من وضعها الراهن. وتداولت منصات التواصل الاجتماعي السبت منشورا يتحدث عن تحضير التيارات الإسلامية لموكب في 21 أكتوبر الجاري الى القيادة العامة، روج له القيادي في المؤتمر الشعبي عمار السجاد تحت عنوان "تصحيح مسار الثورة". لكن مغردون تبادلوا ما أطلق عليه خطة الإسلاميين شملت بدء مظاهرات في الأحياء تستمر لعدة أيام، تنتقل الى وسط المدن لتعطل الحياة ومن ثم تتجه في 21 اكتوبر الى القيادة العامة لتنفيذ اعتصام هناك وصولا الى الانقلاب على السلطة الحاكمة واستبدالها بأخرى موالية لهم بالتعاون مع قادة عسكريين، كما تنامت التحذيرات من تدبير القوى الإسلامية أعمالا تخريبية باستغلال هذه المواكب.\ ووصف عمار السجاد في حديثه ل (سودان تربيون) الاتهامات التي طالتهم بالترتيب لأنشطة تخريبية ب(السخيفة) متهما مناصرين لقوى الحرية والتغيير بالوقوف ورائها. وقال إن القوى الوطنية والإسلامية، أمهلت قوى الحرية والتغيير، فرصة كافية، وستعمل على تصحيح مسار الثورة. وأوضح السجاد، أن تجمع المهنيين السودانيين، جسم "هلامي"، وأن قوى إعلان الحرية والتغيير، مكونات غير متجانسة. وأضاف، "حكومة رئيس الوزراء، عبد الله حمدوك، أمامها فرصة تاريخية، ولكنها تفتقد المرجعية التاريخية بعد فشل قوى الحرية والتغيير وتجمع المهنيين في دعمها، وتحتاج إلى حاضنة سياسية". وتابع، "نريد دعم حمدوك، وتفويضه بشكل كامل، بعيدا عن قوى الحرية والتغيير وتجمع المهنيين السودانيين". يشار الى أن قوى "الحرية والتغيير" التي قادت الحراك الذي افضى لتنحية نظام الرئيس عمر البشير في 11 أبريل الماضي قررت ابعاد كل القوى السياسية التي شاركت في الحكومة المعزولة، وهو ما يعني اقصاء غالب التيارات الإسلامية عن المشاركة في الحراك السياسي خلال الفترة الانتقالية، وعلى رأس هذه القوى المؤتمر الشعبي وحركة الإصلاح الان التي كانت جزءا من الحوار الوطني وشاركت عبر ممثليها في البرلمان الأخير إضافة الى قوى حزبية أخرى بينها الاتحادي الديموقراطي "الأصل". بدوره قال الأمين السياسي، لحركة "الإصلاح الآن"، أسامة توفيق، ل (سودان تربيون) السبت إن القوى الوطنية والإسلامية، ستمارس المعارضة الرشيدة، دون اللجوء إلى العنف. وأوضح أن قيادات قوى الحرية والتغيير، تلكأت بشأن لجنة التحقيق حول فض الاعتصام بالقيادة العامة للجيش في الثالث من يونيو الماضي، وزورت الوثيقة الدستورية. وأضاف، "لجأت عناصر قوى الحرية والتغيير المشاركة في الحكومة، إلى الامتيازات والمخصصات وامتطاء الفارهات، وتناست قضايا الشهداء". وتابع، "حكومة الفترة الانتقالية، لن تستمر أكثر من 6 أشهر، خاصة إذا لجأت إلى رفع الدعم عن المحروقات والدقيق، والمواد الاستهلاكية الأخرى". وشدد على أن الحكومة الانتقالية تعمدت إقصاء القوى السياسية الأخرى، وكان بإمكانها استيعابها لتحقيق توافق سياسي للخروج بالبلاد إلى بر الأمان.