اعتمد مجلس الوزراء السوداني اليوم الأربعاء في اجتماعه الدوري برئاسة عبد الله حمدوك خطة الحكومة للستة أشهر القادمة والتي شملت القطاعات الوزارية المتمثلة في قطاع الحكم والإدارة وقطاع التنمية الاقتصادية وقطاع التنمية الاجتماعية والثقافية. وأوضح وزير الثقافة والإعلام والمتحدث الرسمي باسم الحكومة فيصل محمد صالح في تصريحات إعلامية أن "مجلس الوزراء وضع الخطة في إطار برنامج لعام كامل، إلا أن الجدولة والمصفوفة مخصصة لستة أشهر، لتسهيل عملية التقويم والتقييم بجانب المراقبة والمحاسبة من قبل الرأي العام". ونوَّه إلى أن "المجلس ركز كذلك على تنفيذ البرامج المتبقية خلال العام الجاري والتي لا تتطلب التزاما ماليا والمتمثلة في برنامج إصلاح أجهزة الدولة وإصلاح القوانين وتكملة المفوضيات التي نصت عليها الوثيقة الدستورية بجانب البرنامج الاسعافي لوزارة المالية والتخطيط الاقتصادي". وأشار إلى أن "جملة الأنشطة والبرامج التي تضمنتها خطة الحكومة بلغت (435) برنامج ونشاط ستقوم بتنفيذها الوزارات المختلفة". وحول مساهمات قوى إعلان الحرية والتغيير، قال إن "البرنامج لم يكن بعيدً عن أجواء الحرية والتغيير، وأن عدد من الوزراء كانوا يعملون في برنامج السياسات البديلة لقوى الحرية والتغيير. وكشف عن لجنة وزارية شكلها مجلس الوزراء للنظر في أي نقائص في خطة الحكومة وتكملتها من برنامج الحرية والتغيير. ويشهد السودان تطورات متسارعة ومتشابكة منذ أن عزلت قيادة الجيش عمر البشير من الرئاسة في 11 أبريل الماضي تحت وطأة احتجاجات شعبية بدأت أواخر العام الماضي تنديدا بتردي الأوضاع الاقتصادية. وفي 21 أغسطس الماضي بدأت في السودان مرحلة انتقالية تستمر 39 شهرًا، وتنتهي بإجراء انتخابات.