أكد صندوق النقد الدولي توقعاته السابقة بحدوث انكماش في الاقتصاد السوداني هذا العام والذي يليه. وقال تقرير آفاق الاقتصاد العالمي، الذي نشر الأربعاء، إن السودان سجل انكماشًا بنسبة -2.2% في النمو الاقتصادي في العام 2018 ومن المتوقع أن يتراجع هذا العام إلى -2.6% قبل أن يتحسن نسبيًا في العام 2020 إلى -1.4%. وكان من المتوقع أن ينخفض التضخم إلى 50.4 % هذا العام مقارنة مع 63.3 % في عام 2018 وأن يرتفع مرة أخرى العام المقبل إلى 62.1 %. وكانت الأرقام أسوأ قليلاً من الأرقام المتوقعة المدرجة في تقرير آفاق الاقتصاد العالمي في أبريل الماضي. ويُعزى سقوط النظام السابق إلى حد كبير لتدهور الوضع الاقتصادي الذي أدى إلى نقص الغذاء والوقود واختفاء السيولة النقدية في البنوك مما أدى إلى احتجاجات واسعة أدت إلى عزل الرئيس عمر البشير من السلطة بعد حكم دام 30 عامًا. وأولت الحكومة الانتقالية بقيادة رئيس الوزراء عبد الله حمدوك النهضة الاقتصادية أولوية لكنها اعترفت بالمهمة الشاقة المتمثلة في القيام بذلك في مواجهة تصنيف السودان كدولة راعية للإرهاب وعبء الديون فضلاً عن انخفاض الاحتياطيات الأجنبية. وكشف وزير المالية إبراهيم البدوي النقاب الشهر الماضي عن خطة إنقاذ اقتصادية مدتها تسعة أشهر تهدف إلى الحد من التضخم وتوفير السلع الأساسية مع الحفاظ على دعم الخبز والوقود بشكل مؤقت. وقال البدوي الأسبوع الماضي إن المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة أودعت 500 مليون دولار لدى البنك المركزي في حين تم استلام المنتجات البترولية والقمح والمنتجات الزراعية بقيمة مليار دولار. ويمنع تصنيف الولاياتالمتحدة للسودان كدولة راعية للإرهاب واشنطن من تقديم أي مساعدات اقتصادية أو دعم تخفيف عبء الديون أو التمويل من صندوق النقد الدولي أو البنك الدولي. وعبر المسؤولون السودانيون عن تفاؤلهم بشطب السودان من قائمة الإرهاب، إلا المسؤولين الأميركيين شددوا على أنهم ملتزمون بالقيود القانونية في هذه العملية رغم تعاطفهم مع الدعوات الدولية المتزايدة لحذف السودان من القائمة.
