أكد مسؤول رفيع في حركة المعارضة الرئيسية في جنوب السودان بقيادة نائب الرئيس السابق الخميس إن مجموعته لن تكون جزءًا من أي حكومة يتم تشكيلها إذا لم يتم حل القضايا العالقة في اتفاقية السلام المنشطة. وقال نائب رئيس لجنة الإعلام في الحركة ماواوا جاتكوث " موقفنا عدم المشاركة في الحكومة الانتقالية القادمة إذا لم يتم حل القضايا العالقة المتعلقة بالترتيبات الأمنية والقرار السياسي بشأن عدد الولايات وحدودها". وفي الشهر الماضي، نُقل عن رئيس جنوب السودان سلفا كير قوله إن الحكومة الائتلافية ستشكل في 12 نوفمبر بغض النظر عن عودة زعيم حركة التمرد إلى جوبا. وشدد جاتكوث في تصريحات ل (سودان تربيون) أن أي حكومة سيتم تشكيلها في 12 نوفمبر دون معالجة القضايا المعلقة ليست حكومة انتقالية بموجب اتفاقية السلام المنشطة، لافتاً إلى أن مجموعته ملتزمة تمامًا بعملية التنفيذ. وأضاف مسؤول التمرد "نحن نطالب جميع الأطراف من شركائنا في السلام بالالتزام التام بتنفيذ جميع أحكام الاتفاقية بشأن حل النزاع في جنوب السودان المنشطة"، مناشداً الكتلة الإقليمية (الإيقاد) والقادة الإقليميين والمجتمع الدولي التركيز على التنفيذ الكامل للاتفاقية بشأن حل النزاع في جنوب السودان بدلاً من الضغط من أجل تشكيل الحكومة في 12 نوفمبر. والأسبوع الماضي، ناشد مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة أطراف اتفاقية السلام المنشطة مواصلة الاجتماع بانتظام لحل القضايا الجوهرية المعلقة اللازمة لتشكيل حكومة وحدة وطنية انتقالية. وقال المجلس، في بيان إن الاتفاق الموقع في سبتمبر من العام الماضي، يعد خطوة رئيسية إلى الأمام في عملية السلام ويوفر أملاً حقيقياً للسلام والاستقرار في جنوب السودان. وانحدر جنوب السودان إلى الحرب في ديسمبر 2013 عندما اتهم الرئيس سلفا كير نائبه السابق مشار بالتخطيط لانقلاب، وهي مزاعم رفضها الأخير. وفي سبتمبر 2018، وقعت الفصائل المتنافسة المشاركة في النزاع اتفاق سلام لإنهاء الصراع الذي أودى بحياة عشرات الآلاف من الأشخاص وشرد أكثر من مليوني شخص في البلاد..
