الخرطوم 31 يوليو 2019 – اصطف ما لايقل عن 96 محامي للدفاع عن الرئيس السوداني المعزول عمر البشير، في أولى جلسات المحاكمة المقررة الأربعاء، لكنها تأجلت الى النصف الثاني من أغسطس لدواع أمنية حسبما أفاد عضو في فريق الدفاع. وقال رئيس البرلمان السابق وأحد أبرز قادة المؤتمر الوطني أحمد إبراهيم الطاهر في تصريحات صحفية، كممثل للدفاع إنه كان يفترض أن تكون الجلسة الأولى "إجرائية" بحضور هيئة الدفاع والاتهام، إلا أن القاضي أخبر الجميع بأنه "لم يتم استدعاء المتهم عمر البشير، بسبب دواع أمنية، لذلك تم تأجيل الجلسة". وأفاد أن الجلسة مخصصة للنظر في قضية جنائية واحدة تتعلق بمبلغ 7 ملايين يورو قال الطاهر إنها وصلت للسودان كمنحة من احدى الدول وأن البشير تصرف فيها حسبما يرى لمصلحة الدولة "وفق بينات سنقدمها للمحكمة". وأضاف: "نؤكد أن قضية البشير هي قضية عدلية بحتة ليس فيها خلفيات سياسية، وينبغي أن يبتعد عنها كل المزايدين وان تكون القضية وفق الوقائع وتطبيق القانون على هذه الوقائع .. إذا تم ذلك نحن مقتنعون بان هذه التهمة الوحيدة ضد الرئيس باطلة وسيخرج منها منتصرا كما تخرج الشعرة من العجين". وطبقا لمصادر "سودان تربيون"، فإن السلطة القضائية كلفت قاضي الاستئناف، الصادق عبد الرحمن الفكي بإجراءات محاكمة البشير، بحضور هيئة الاتهام برئاسة وكيل نيابة الفساد والتحقيقات المالية، المستشار ياسر بشير بخاري، وعضوية المستشار وكيل أعلى النيابة مهلب عبد الرحمن، وعضوية 5 مستشارين من وكلاء النيابة. بدورها تقدمت هيئة الدفاع بقائمة من 96 محاميا، على رأسهم أحمد إبراهيم الطاهر، وعبد الرحمن الخليفة، وهاشم أبو بكر الجعلي، وآخرين، ويعد غالب المحامين من الموالين للمؤتمر الوطني الذي كان يرأسه البشير. وحددت المحكمة يوم السبت من كل أسبوع لانعقاد جلساتها عقب عطلة عيد الأضحي المبارك لضمان الدخول والخروج، حال عدم تحويل المحكمة إلى مكان آخر، على خلفية تقديم طلب مسبب للسلطة القضائية بتحويلها لأن المحكمة محاطة بمدارس وتكتظ بالسكان، كما أن القاعة لا تسع لعدد كبير من الحضور. ويحاكم البشير في تهم تتعلق بالفساد وحيازة النقد الأجنبي و"الثراء الحرام"، على خلفية العثور على مبالغ مالية كبيرة في منزله، عقب سقوط حكمه. وسمحت السلطات السودانية للبشير، مساء الإثنين، بالخروج من مقر اعتقاله في سجن كوبر المركزي بالخرطوم للمشاركة في أداء الصلاة على جنازة والدته دون أن توافق على مرافقته الجثمان الى مثواه الأخير. وعزلت قيادة الجيش عمر البشير من الرئاسة في 11 أبريل الماضي، تحت وطأة احتجاجات شعبية بدأت أواخر العام الماضي، تنديدا بتردي الأوضاع الاقتصادية.
