أصدر رئيس مجلس السيادة القائد العام للقوات المسلحة الفريق اول عبد الفتاح البرهان الإثنين قرارات بإجراء تغييرات على هيكلة القوات المسلحة الغى بموجبها نظام رئاسة الأركان المشتركة والاستعاضة عنه بالنظام القديم – الهيئة. ونظام الهيئة الذي أعيد العمل به حاليا كان اتبعه الجيش السوداني منذ تكوينه عقب الاستقلال، وبحسب ما جاء في تعميم الجيش فقد تولى الفريق أول ركن محمد عثمان الحسين، رئاسة هيئة الاركان بعد ان كان مكلفا برئاسة الأركان كما تم تعيين قادة ورؤساء لعدد من الهيئات. ويقول الخبير العسكري الفريق معاش عثمان بلية إن القرار الأخير من شأنه معالجة " مجموعة من الاختلالات" في بنية القوات المسلحة. ويضيف لسودان تربيون "الأن فقط يمكن معالجة القرار الخاطئ الذي اتخذه وزير دفاع النظام المعزول عبد الرحيم محمد حسين فوجود هيئة للعمليات المشتركة لم تكن مطلوبة في الجيش السوداني فهو نظام معمول به في الجيوش المتعددة بينما التزمت القوات السودانية طوال مسيرتها بحالة من المركزية القائمة على تراتيبية معروفة سلفاً". ويوضح أن القرار ذاك كان يهدف لتحقيق ابعاد سياسية تخدم اجندة النظام السابق في السيطرة علي الجيش. ويلفت الحبير العسكري الى أن القرارات الأخيرة بالتعديل اتخذها رئيس مجلس السيادة منطلقاً من خلفيته العسكرية ومن كونه القائد العام للقوات المسلحة. وبحسب الفصل الثاني من الوثيقة الدستورية التي تم التوقيع عليها في السابع عشر من اغسطس فان عملية اصلاح المؤسسة العسكرية ومؤسساتها تأتي من ضمن اختصاصات القوات المسلحة حيث أصدر رئيس المجلس السيادي في وقت سابق قراراً بتشكيل مجلس الامن الدفاع برئاسته وعضوية اعضاء مجلس السيادة ويختص بإعداد سياسات الدفاع والأمن، واتخاذ وإصدار القرارات الملزمة لكل أجهزة الدولة فيما يتعلق بأمن البلاد. يقول عمار عوض شريف محلل سياسي وهو من المحالين للصالح العام من القوات المسلحة في عهد الرئيس المعزول عمر البشير إن القرارات الجديدة من شأنها ان تنهي حالة الترهل الإداري والمالي في القوات المسلحة. ويضرب مثلا بأنه عندما يكون النائب امداد شخص واحد فهذا يعني أن مشتروات البحرية والجوية والبرية جميعا تكون تحت امرة شخص واحد بدلا من أن يكون هناك نائب إمداد منفصل لكل قوة. وعلى هذا الامر يمكن القياس مع المساهمة في عملية الضبط المالي فان شريف يرى في العودة للنظام القديم بوجود قائد عام للقوات المسلحة سيساهم في التقليل من تدخلات وزير الدفاع وسيجعل منه منصب سياسي وليس "عملياتي" وهو امر سيجعل من الممكن ان يكون الوزير مدني وليس بالضرورة ان يكون عسكرياً في اعقاب عودة السيطرة الفعلية للقائد العام للجيش باعتباره مختصاً بكل شيء. لكن فرضية وجود شخص واحد يتحكم في امر الجيش يثير مخاوف الكثيرين من ازدياد تمدد قوات الدعم السريع على حساب القوات المسلحة وهو ما يعتبره مراقبون مهدداً لعملية الاستقرار في ظل وجود ارقام غير رسمية تشير الا ان العدد الكلي لهذه القوات تجاوز ال 120 ألف جندي مقروءا ذلك مع انتقادات تقول بان عدد القيادات في الجيش السوداني لا يتواءم وعدد الجنود. لكن الفريق عثمان بلية يقلل من هذه المخاوف بل يؤكد على أن وجود هيئة اركان تتسم بالمركزية هي الخطوة الأولي في سبيل اعادة الضبط والربط في القوات المسلحة بل انها الطريقة المثلى التي يمكن من خلالها استيعاب قوات الدعم السريع وفقاً للقانون ولمقدرات هؤلاء الأفراد. بقراراته الأخيرة عاد الجيش السوداني الى حقبة ما قبل البشير الذي تقول قيادات عسكرية انها كانت سبباً رئيسياً في الإطاحة بحكمه بعد استجابتها لمطلوبات اعتصام القيادة العامة في الحادي عشر من ابريل وانهم كانوا عنصراً اساسياً في نجاح الثورة التي يؤكد القائد الأعلى الذي يشغل منصب رئيس مجلس السيادة الآن بأنهم حراسها والساعون لتحقيق اهدافها. فهل يتحقق ذلك بالعودة لنظام الهيئة القديمة ام ان الأمر مجرد تهيئة الأوضاع لآخرين من اجل الانقضاض مرة اخرى على حكم بلاد حكم العسكر شعبها لواحد خمسون عاماً من ثلاثة وستون عاماً هي عمرها بعد الاستقلال.
