قال وزير العدل في حكومة ظل حزب بناء السودان، وائل عمر إنه يعتزم تقديم مقترحات لإجراء تغييرات جوهرية في امتحان تنظيم مهنة القانون المعروف ب(المعادلة). وأوضح عابدين في تصريح ل (سودان تربيون) الأربعاء أن الامتحان بصيغته الحالية "لا يتضمن اختبارا للمهارات المهنية العملية بينها المرافعات، البحث القانوني التطبيقي، مقابلة الموكلين وأخذ المعلومات، تقديم الاستشارات القانونية وغيرها، كما لفت الى عدم وجود مقرر دراسي الزامي للجالسين للامتحان. والاثنين اجاز مجلس تنظيم مهنة القانون (المعادلة) برئاسة وزير العدل نصر الدين عبد الباري نتيجة امتحان تنظيم مهنة القانون (ملاحق) دورة يونيو من العام الحالي. وقال وزير العدل في تصريح وزعته ادارة الإعلام بالوزارة، إن عدد الطلاب الذين جلسوا لامتحانات الملاحق في هذه الدورة بلغ 2309 طالباً اجتازه 1529 بنسبة نجاح بلغت 66.2%. وكشف عبدالباري أن حالات الغش في هذه الدورة بلغت 17 حالة، مشيراً إلى أن المجلس أوقع عليهم عقوبة الحرمان من الجلوس للامتحانات بعضهم لدورة والآخر لدورتين. وقال الوزير بحكومة الظل أن المواد التي يتضمنها الامتحان هي ذات المحتوى والمواد التي درسها الطلاب لنيل درجة البكالوريوس في القانون بالجامعات السودانية. وأضاف " الامتحان الحالي لا يختبر إلمام الجالسين له بأخلاقيات مهنة القانون ولا بالتبعات الضريبية للتصرفات القانونية كما يفتقر للمواد التي تركز على القوانين التجارية والشركات". وأفاد عابدين أن المهنة حاليا تقتصر على الذين تحصلوا على درجتهم الجامعية في القانون دون غيرهم ممن حصلوا على درجات جامعية في مجالات أخرى بما يقلل من تنوع خلفيات الملتحقين بالمهنة. وأضاف "عليه سنقوم في وزارة العدل بحكومة الظل بحزب بناء السودان باقتراح مسار لالتحاق الذين حصلوا على درجات جامعية في مجالات غير القانون بالمهنة بعد استيفاء شروط اكتساب المعرفة القانونية اللازمة والمعتمدة". وعاب عابدين على نظام الامتحان الحالي اقتصاره على السودانيين دون غيرهم ورأى أن ذلك غير منصف حيث ان هنالك أجانب يقيمون في السودان بشكل دائم.