اتهم فريق خبراء الأممالمتحدة التابع للجنة العقوبات الدولية المفروضة على ليبيا، السبت، دولاً أعضاء في الأممالمتحدة بينها السودان بخرق منظومة حظر الأسلحة مع بدء هجوم قوات اللواء المتقاعد خليفة حفتر على العاصمة طرابلس، لكن الجيش السوداني سارع الى تكذيب تلك الاتهامات. وتحدث تقرير أصدره الفريق الأممي عن خرق السودان ممثلا في عضو مجلس السيادة محمد حمدان دقلو () العقوبات الدولية على ليبيا، بشأن حظر الدعم العسكري لأطراف الصراع. وأفاد أن ألف جندي سوداني من قوات "الدعم السريع" السودانية أرسلوا إلى الشرق الليبي لحماية بنغازي في يوليو الماضي، وتمكين قوات حفتر من الهجوم على طرابلس. لكن المتحدث باسم القوات المسلحة عامر محمد الحسن نفى التقرير الأممي، وقال في تصريح لفضائية "طيبة" السودانية السبت إن هذه الدعاوى تأتي في إطار الكيد الممنهج للمؤسسات القومية. وأوضح أن قوات الدعم السريع تعمل حسب الاتفاقيات الدولية والأممية وأن الجيش السوداني يعمل على دعمها وتعزيز نجاحها لما تمتاز به من مهنية. وأكد المتحدث أن الجيش السوداني ليس شركة أمنية حتى يكون بهذا المستوى الذي ورد في التقرير الأممي المزعوم وأن الجيش لن يلتفت إلى مثل هذه الأقاويل غير الصادقة. وقال التقرير إن الإمارات خرقت حظر الأسلحة بتزويد قوات حفتر بمنظومة دفاع جوي في قاعدة الجفرة، وقرب غريان، وبطائرات دون طيار تحمل قنابل ذكية، وصواريخ موجهة، علاوة على تزويده بسفينة حربية تم إدخال تعديلات عليها، وزودت بمدافع وتجهيزات هجومية، منبهاً إلى أن مصالح دول عدة ضخمت النزاع الليبي المندلع منذ عام 2011، وأدخلته مرحلة جديدة من عدم الاستقرار. وفي يوليو الماضي تحدثت تقارير صحفية عن تلقي مليشيات حفتر، قائد ما يسمى "معسكر شرق ليبيا"، دعماً من المحور الثلاثي مصر والسعودية والإمارات، في محاولة لحسم معركة اقتحام العاصمة طرابلس، الواقعة تحت سيطرة حكومة الوفاق الوطني المعترف بها دولياً، بعد الهزيمة التي تعرضت لها مليشيات حفتر، وطردها من مدينة غريان الاستراتيجية.