المح وزير الطاقة والتعدين السوداني عادل علي إبراهيم إلى خروج بنك السودان المركزي من احتكار شراء الذهب من المعدنين التقليديين. وكشف الوزير خلال اجتماعه مع شركات التعدين العاملة في ولاية نهر النيل السبت أن التعامل مع شراء الذهب سيكون عبر بورصة تحدد أسعارها وفق الأسعار العالمية. وسمح بنك السودان المركزي العام الماضي بفتح باب صادر الذهب لأربع شركات خارج معاملاته، على أن تعود الحصائل إليه لكن المصدرين من القطاع الخاص وقتها شكوا من سيطرة الشركات الحكومية على عمليات صادر الذهب. وطالب الوزير الشركات بمساعدة الحكومة لحلحلة المشكلات التي تقع بينهم والمواطنين في المناطق التي تقع فيها مربعات الامتياز المخصصة لهم. ويتبادل المعدنين التقليديين والشركات في كثير من مناطق التعدين الاتهامات بتعدي كل منهما على ممتلكات الآخر. ودعا ابراهيم الشركات إلى عدم التذمر من الرسوم التي ترفضها الدولة. وقال "خلال العام المقبل ربما نقوم بزيادة طفيفة للرسوم على الشركات الوطنية العاملة في معالجة مخلفات التعدين إلى جانب وجود اتجاه لمنع الشركات الاجنبية من العمل في مجال معالجة مخلفات التعدين". وبدأ وزير الطاقة والتعدين زيارة إلى ولاية نهر النيل تستمر يومين. وأعلن الوزير عن شروعهم في إيجاد بدائل للزئبق الذي سيتم منع العمل به خلال الربع الأول من العام المقبل لجهة أن السودان أحد الدول الموقعة على اتفاقية ميناماتا لمنع العمل بالزئبق في التعدين التقليدي. وتقدم ابراهيم باعتذاره لشركات التعدين المنتجة عن توقف إجراءات الصادر خلال الفترة الماضية لوضع إجراءات جديدة للصادر، مؤكدا العمل على حل كافة المشكلات التي تعترض الصادر. بدوره أكد وكيل التعدين بوزارة الطاقة والتعدين جمال الفاتح أن الوزارة شريك لكل الشركات وليست عدوا مشيرا إلى أنهم يعملون لمصلحة السودان. من جانبه تعهد والي ولاية نهر النيل اللواء عبد المحمود حماد بحلحلة كافة المشكلات التي تتعلق بالرسوم وتوفير الأمن للشركات العاملة في التعدين بالولاية حتى يتسنى لها مضاعفة الإنتاج، مطالبا الشركات الالتزام بدفع المبالغ المخصصة للمسؤولية المجتمعية. ويعادل إنتاج المعدنيين التقليدين وهم أفراد أو شركات صغيرة (85%) من إجمالي إنتاج الذهب في السودان. ويقدر الفاقد بين المنتج من الذهب في السودان وبين المصدر إلى الخارج بقيمة تتراوح بين (3-4) مليار دولار سنويا ويمثل صادر الذهب (37%) من إجمالي صادرات البلاد خلال الأعوام الثلاثة الأخيرة حسب تقرير وزارة المعادن سابقا.
