قال الأمين السياسي للمؤتمر الشعبي، إدريس سليمان، إن الأمين العام، على الحاج؛ الموجود رهن الاعتقال بالسجن المركزي في الخرطوم رفض التجاوب مع لجنة التحقيق في البلاغ المقيّد ضده بالمشاركة في انقلاب 1989. والقت السُلطات الأمنية القبض على الحاج، الأسبوع الفائت، للتحقيق معه في البلاغ المرفوع ضده وآخرين بالتورط في تدبير انقلاب الإنقاذ الذي أطاح بالحكومة الديموقراطية في يونيو 89، ونصب على إثره عمر البشير رئيسا قبل أن تطيح به ثورة شعبية مسنودة بدعم عسكري من سدة الحكم في أبريل الماضي. ووصف سليمان، في مؤتمر صحفي، الأحد، لجنة التحقيق المُكونة من النائب العام للتحقيق في انقلاب 1989، ب "الخصوم السياسيين". وقال: "ذهب مجموعة من السياسيين للتحقيق مع علي الحاج، - في إشارة للجنة التحقيق-هو رفض لأنهم خصوم سياسيون.. كيف يحقق سياسي مع سياسي وكيف تسمح العدالة بتحقيق خصم مع خصم وهي خصومة حديثة.. وإذا ذهبت المسألة إلى المحكمة فحتى القضاة سيكونون سياسيون". واعترف الحاج علنا بالاشتراك في الانقلاب العسكري الذي خططته الحركة الإسلامية بالعام 1989 فيما عُرف بنظام الإنقاذ. وتولي عدة مناصب سياسية، قبل حدوث المفاصلة بين الاسلاميين في 1999، لتنقسم إلى شقين، أحداهما انحاز الى البشير والآخر تزعمه الراحل حسن الترابي، الذي كون حزب المؤتمر الشعبي في يونيو 2000، وعمد الى معارضة حكومة البشير وكان على الحاج أبرز قادته. لكن الشعبي تصالح مع نظام البشير في العام 2015 تحت لافتة الحوار الوطني وشارك في الحكم، وظل فيها إلى أن أُطاحت الثورة بالنظام في أبريل الماضي. ووصف سليمان الحكومة الانتقالية بأنها "متهورة ومتطرفة"، تعمل على إحداث استقطاب في الحياة السياسية "دون رشد". بدوره، قال الأمين العام المُكلف للحزب، بشير آدم رحمة، إن قانون "تفكيك نظام الإنقاذ" عبارة عن "انتصار للذات"، وأوضح أنه سيُستخدم للتصفية السياسية، وأضاف إن القضايا السياسية تُحسم عبر الانتخابات. والخميس، أقرت الحكومة الانتقالية قانون "تفكيك نظام الإنقاذ"، على أن ينفذ بواسطة لجنة يرأسها عضو من مجلس السيادة يتوقع تشكليها قريبًا. ورفض رحمة محاكمة قائد حزبه بتهمة المشاركة في انقلاب الإنقاذ بحجة أنه ليس الانقلاب العسكري الأول، وتوقع حدوث انقلاب آخر طالما يوجد عسكر. من جانبه، أبدى القيادي بالحزب، موسى كرامة، خشيته من خروج الشارع على الحكومة الانتقالية، ونصحها بمحاربة الفساد عبر مخاطبة حكومات الدول التي يوجد فيها سودانيين شاركوا نظام الإنقاذ وتشتبه في كونهم فاسدين. وحث كرامة الذي تولى منصب وزير الصناعة في النظام السابق الحكومة على ضبط تصدير 8 شركات امتياز، تُصدر نحو 70% من إنتاج الذهب، بما يعادل مليار ونصف المليار دولار، دون أن تأتي بحصائل الصادر. وقال إن النظام المعزول لم يفلح في ضبطها حماية لمصالح نافذين فيه، وتساءل عن أسباب عدم ضبطهم حتى الآن.
