أعلنت حركة تحرير السودان، بقيادة عبد الواحد محمد نور، الأحد، عدم تلقيها أي دعوة، من مستشار رئيس دولة جنوب السودان للشؤون الأمنية، رئيس الوساطة بين الحكومة السودانية والجبهة الثورية، توت قلواك، للمشاركة في مفاوضات جوبا. وأعلن مستشار رئيس دولة جنوب السودان للشؤون الأمنية، رئيس الوساطة بين الحكومة السودانية والجبهة الثورية، توت قلواك، السبت، تسليم دعوة رسمية لرئيس حركة "جيش تحرير السودان" المتمردة، عبد الواحد محمد نور، لحضور جولة المفاوضات المقبلة بالعاصمة جوبا التي ستبدأ في يوم الثلاثاء. وقال بيان صادر المتحدث الرسمي بإسم الحركة، محمد عبد الرحمن الناير، تلقته "سودان تربيون"، انها لم تتلق الدعوة للمشاركة في مفاوضات السلام في جوبا وانها لن تشارك فيها ليس رفضا لوساطة جنوب السودان وانما نسبة لرفضها للاتفاق السياسي والدستور الانتقالي اللذان اسسا للحكم الانتقالي والشراكة في السلطة. "إن الحركة ترغب في تحقيق السلام بالسودان اليوم قبل الغد، ولكنها لن تشارك في عملية السلام على طريقة عمر البشير، ومؤتمره الوطني (الحزب الحاكم السابق)، وقد أعلنا موقفنا من مفاوضات جوبا وسابقاتها في عهد النظام البائد، كونها تقوم على الإقراربالاتفاق الثنائي بين قوى الحرية والتغيير وجنرالات البشير (المكون العسكري بالمجلس السيادي)، ومبدأ المحاصصة وتقاسم الكعكة ومخاطبة قضايا الأشخاص لا قضايا الوطن". وتجدر الاشارة إلى ان حركة تحرير السودان قيادة عبدالواحد النور سبق لها ان طالبت في اغسطس الماضي باستفتاء شعبي حول الاتفاق السياسي والاعلان الدستوري باعتبار ان لا شرعية لهما تكفل لهم حق الحكم في البلاد. وأضاف البيان "إن حل الأزمة السودانية، يكمن في مخاطبة جذورها عبر قيام مؤتمر قومي للسلام الشامل، تشارك فيه كافة القوى السياسية وحركات الكفاح الثوري وكيانات الشباب والنساء ومنظمات المجتمع السوداني غير المرتبطة بنظام البشير، للخروج بتشخيص ورؤى للأزمة ووضع الحلول لها". وظل عبد الواحد نور يقاتل القوات الحكومية في دارفور منذ عام 2003، رافضًا كل الدعوات لإجراء مفاوضات مباشرة أو غير مباشرة مع الخرطوم بعد مشاركته في محادثات السلام بابوجا ورفضه التوقيع على اتفاق السلام في مايو 2006. وعقد رئيس الوزراء، عبد الله حمدوك، اجتماعا مع نور، في مقر وزارة الخارجية الفرنسية، يوم 29 سبتمبر الماضي. لكن نور رفض آنذاك الاشتراك في مساعي الحل السياسي، وشدد على عدم اعترافه بالحكومة الانتقالية، ووصف لقائه مع حمدوك ب"غير الرسمي". وملف إحلال السلام أحد أبرز الملفات على طاولة حكومة حمدوك خلال مرحلة انتقالية، بدأت في 21 أغسطس/آب الماضي، وتستمر 39 شهرا تنتهي بإجراء انتخابات، ويتقاسم خلالها السلطة كل من الجيش وتحالف قوى إعلان الحرية والتغيير. وكانت لجنة الوساطة أعلنت، في نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، تأجيل المفاوضات إلى 21 من الشهر نفسه، لمنح أطراف التفاوض وقتا كاف لإجراء المشاورات اللازمة، ثم تم تأجيلها مجددًا إلى 10 من الشهر الجاري.
