قطعت الحكومة بأن حركة العدل والمساواة لا تملك الشرعية للتحدث باسم الحركات الأخرى في دارفور، وأكدت أن المجتمع الدولي والوساطة القطرية لن يوافقا على أن تمثل العدل الشرعية في قضية دارفور، غير أن حركة العدل والمساواة أكدت أنها من يملك القوى السياسية والعسكرية في الإقليم، وتمسكت بضرورة أن تكون جميع الحركات الدارفورية غير الموقعة تحت لوائها.وقال رئيس الوفد الحكومي لمفاوضات الدوحة الدكتور أمين حسن عمر إن الوصول لاتّفاق نهائي مع العدل والمساواة حول القضايا الخلافية غير صعب، وأضاف قوله: المشكلة تكمن في «شيطان التفاصيل»، واستدرك لكننا هزمناه ونحن على قناعة بأنه لن يتركنا وهو موجود في البداية والنهاية، مجدداً تمسك الحكومة باتفاقية أبوجا، مشيراً لعدم وجود اتجاه لإلغائها. وطالب أمين في برنامج مؤتمر إذاعي بالإذاعة القومية أمس العدل والمساواة بإقناع الحركات الأخرى بالدخول تحت مظلتها، مشيراً لصعوبة ذلك في ظل ضعف الثقة وتعدد الشرائح الاجتماعية بدارفور، مؤكداً عدم تأجيل الانتخابات. وأعلن أمين تعامل الحكومة مع عبد الواحد محمد نور رئيس حركة تحرير السودان كمعارض سياسي في باريس في ظل الديمقراطية التي تنتظم البلاد، مؤكداً ترحيب الحكومة بالمعارضة داخل وخارج البلاد، موضحاً أن عبد الواحد يريد حل القضية وفقاً لرؤيته، مبيناً أن ذلك يدلل على عدم جديته في الحل، مشيراً لانفضاض قواته العسكرية من حوله، فضلاً عن «ملل» النازحين واللاجئين من عباراته، منوهاً إلى أن الحكومة راغبة في التفاوض مع أي جهة تريد تحقيق السلام، وأردف لا نريد أن نحوّل البلاد لميدان للمزايدات.وفي السيّاق أكد أحمد تُقد رئيس الوفد المفاوض من جانب حركة العدل والمساواة فشل اتّفاقية أبوجا في مخاطبة جذور مشكلة دارفور، نافياً وجود صفقة سرية مع الحكومة، موضحاً أن هناك قضايا لم تحسم بعد، قاطعاً بطرح تأجيل الانتخابات بقوة مع الوساطة، واصفاً إياها بالحاسمة لكل الأطراف وتمكّن أهل دارفور من المشاركة في التحول الديمقراطي، مبيناً إمكانية التأجيل باتّفاق شريكي نيفاشا وتعديل الدستور. من جانب آخر تنطلق اليوم المفاوضات المباشرة في الدوحة بين وفدي الحكومة وحركة العدل والمساواة لمناقشة بروتوكولي قسمة الثروة والسلطة وتعويض النازحين وكيفية عودتهم الى قراهم الأصلية الى جانب الإجراءات اللازمة لتنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار الذي وقع عليه في الدوحة الثلاثاء الماضي. وأكد جبريل إبراهيم مسؤول العلاقات الخارجية بالحركة أنهم سيواصلون إطلاق سراح دفعات جديدة من الأسرى الحكوميين لديهم حسب تطور العملية التفاوضية.ومن جهة أخرى أكدت الوساطة المشتركة لمفاوضات السلام بالدوحة عدم استلامها رسمياً من حركة العدل والمساواة ما يفيد باحتكارها لمنبر الدوحة ورفضها لدخول الحركات الأخرى في مفاوضات ذات مشاورات متعددة أو موازية حسب ما تنتهجه الوساطة.وقال الوسيط المشترك للاتحاد الأفريقي والأمم المتحدة جبريل باسولي ل(أس أم سي) إن الوساطة ستستمر في العملية السلمية الشاملة من خلال الحوار مع جميع الأطراف ذات الصلة بقضية دارفور وأضاف:(قناعتنا هي أن بناء السلام يحتاج إلى جميع أبناء دارفور سواء ان كانوا في المفاوضات بالدوحة أو الموجودين بالإقليم كمجتمع مدني). وقال إن الوساطة ستستعجل الحوار وعلى الجميع أن يتفقوا حول عملية السلام، مبيناً أن الوساطة ستستمر في الحوار مع د. خليل إبراهيم رئيس حركة العدل والمساواة أثناء المفاوضات لمعالجة هذا الوضع. وتأسف باسولي على انعكاسات الخلافات الداخلية للحركات وتأثيرها على إنجاح عملية السلام بالدوحة وأكد أن الوساطة ستعمل جاهدة لتحقيق السلام في كل أجزاء دارفور.
