الخرطوم 11 ديسمبر 2019 – اقتادت قوات من الشرطة السودانية، الأربعاء، رئيس هيئة شورى حزب المؤتمر الشعبي، إبراهيم السنوسي، على خلفية دوره في تدبير انقلاب 1989 الذي أوصل الرئيس المعزول عمر البشير إلى الحكم. وفي أول رد فعل على توقيف السنوسي، دعا الأميت العام المكلف للمؤتمر الشعبي قوى المعارضة، إلى إسقاط الحكومة الانتقالية برئاسة عبد الله حمدوك. وطبقا لمصادر "سودان تربيون"، فإن قوة من المباحث الجنائية، أبرزت أمر توقيف للسنوسي (82) عاما، بمنزله شرقي العاصمة الخرطوم. وأوضحت أن السنوسي، طلب من عناصر الشرطة، حضور المستشار القانوني للحزب، قبل اقتياده إلى النيابة. ودعا المؤتمر الشعبي، في فيديو بثه إعلام الحزب، على مواقع التواصل الاجتماعي أنصاره والقوى السياسية المعارضة لقوى الحرية والتغيير، إلى إسقاط الحكومة الانتقالية، برئاسة عبد الله حمدوك. وقال الأمين العام المكلف بشير آدم رحمة، "ندعو إلى إسقاط حكومة قوى الحرية والتغيير لأنها غير جديرة بإدارة السودان وقوى قوى إعلان الحرية والتغيير، ستؤجج الصراعات في السودان". ووصف رحمة، البلاغ ضد مدبري ومنفذي انقلاب 30 يونيو 1989، بأنه "كيدي سياسي ويهدف لإقصاء الإسلاميين وتصفية الحسابات معهم"، ودعا إلى محاسبة كل مدبري الانقلابات في السودان منذ الاستقلال. وأضاف، "إذا وقعت مشاكل بالسودان، سيغادر قادة (قحت) لأنهم يحملون الجوازات الأجنبية". من جانبه، قال السنوسي، في التسجيل ذاته: "وصيتي لكل أعضاء الحزب والقوى السياسية بالتوحد والتماسك لمواجهة طغيان قوى إعلان الحرية والتغيير". وتابع: "مارسوا كل حريات التعبير، وشاركوا في التظاهرات السلمية، ولا تستخدموا العنف". وأظهرت مشاهد الفيديو لحظات اقتياد السنوسي إلى النيابة السودانية، ومنها إلى سجن "كوبر" في الخرطوم. وكان السنوسي مساعدا للرئيس المعزول عمر البشير حتى اطيح به في 11 أبريل المنصرم، إثر ثورة شعبية ساندتها قيادات عسكرية. وكانت النيابة العامة في السودان أصدرت في 20 نوفمبر الماضي، أمرا بالقبض على أمين حزب المؤتمر الشعبي علي الحاج والسنوسي لدورهما في تدبير انقلاب 1989. وتم توقيف "الحاج" وإحالته إلى سجن كوبر في الخرطوم، فيما لم ينفذ الأمر حينها ضد السنوسي. وتقدم محامون سودانيون، في مايو الماضي، بعريضة قانونية إلى النائب العام في الخرطوم، ضد البشير ومساعديه؛ بتهمة "تقويض النظام الدستوري عبر تدبيره انقلاب عسكري عام 1989".
