الخرطوم 14 ديسمبر 2019 – شدَّد زعيم حزب الأمة القومي في السودان، ، السبت، على أن القوات المسلحة تعاني وضعا مشوها صنعه الرئيس المعزول عمر البشير. وقال المهدي في خطابه بمدينة الدمازين عاصمة ولاية النيل الأزرق، "الوضع الحالي في القوات المسلحة يعاني من التشويه الذي صنعه الطاغية لصالح بقائه". وأوضح أن العلاج بالشعارات لا يجدي، وأن المطلوب هو الاتفاق على مبادئ يتولاها العسكري على أساس ما قال إنها مبادئ صحيحة. وأشار المهدي إلى أن السلام لن يتحقق إلا ضمن استراتيجية محكمة ومتفق عليها تتخذ عدة خطوات أبرزها، اجتماع خارج السودان برعاية إفريقية ودولية للاتفاق على، ووقف العدائيات، وتسريح ودمج القوات، وهيكلة قومية للقوات النظامية، وإعادة الحواكير لأصحابها، واحتواء المليشيات الحزبية والقبلية. بالإضافة إلى اجتماع داخل السودان للاتفاق حول الأسباب التي أدت للنزاع، وسبل معالجتها وأهمها، الحكم اللامركزي الحقيقي، التوزيع العادل للثروة والسلطة، التمييز الإيجابي للمناطق المهمشة، الاعتراف بالتنوع الديني والثقافي، والاستجابة لمطالب قومية مؤسسات الدولة، ومساءلة الجناة وإنصاف الضحايا، وتوازن العلاقات الإقليمية والدولية. ولفت إلى أن ما يُتفق عليه في المرحلة الثانية يُبرم بموجبه اتفاق في مؤتمر قومي للسلام، ويحال للمؤتمر القومي للدستور ليصير جزءا لا يتجزأ من الدستور. ونوَّه المهدي إلى أن الخطوتين الثانية والثالثة ينبغي أن تكونا بمشاركة كافة شركاء السلام وهم، المؤسسات الحاكمة، وقوى المقاومة المسلحة، والقوى السياسية، والنازحون، واللاجئون، والقوى المدنية، والمتأثرون بالسدود، وممثلو تظلمات شرق السودان، وأطراف النزاعات القبلية، وممثلو المناطق المتأثرة بالحرب، على أن يكون للاتحاد الإفريقي، والجامعة العربية، والدول المعنية، والأمم المتحدة حضور كمراقبين. وأكد المهدي، أن تناول قضية السلام بالتجزئة لا يجدي، بل يفتح الباب لمزايدات بين القوى الثورية، ومحاولات البعض الاستنصار بقواعد قبلية، ما يؤجج النزاعات القبلية كما حدث في شرق السودان. ولفت إلى أنهم بصدد تعيين ولاة الولايات، واعتبرها خطوة يجب ألا تتأخر، باعتبار أن تأخرها يعني استمرار ولاية النظام المخلوع. وشدد على ضرورة تعيين ولاة تنطبق عليهم صفات، الكفاءة المقنعة، والتنازل من أية صفة تنظيمية حزبية ليسلك الوالي سلوكا قوميا أثناء ولايته، وألا يكون ملوثا بأية علاقة بالنظام المخلوع. وأكد المهدي أن الوضع الاقتصادي يتطلب إجراءات إسعافيه، لأن مطالب المعيشة لا تنتظر، لكنه دعا للإسراع بالدعوة لمؤتمر قومي اقتصادي يؤمه كافة المؤهلين سياسيا، وفنيا ومهنيا لتشخيص الحالة المتردية واقتراح مشروع الإصلاح المطلوب. وأوضح أن موضوع الدعم السريع لا يمكن تناوله بالأماني. وأضاف، " كنت أول من انتقد الدعم السريع وكلفني ذلك بلاغات أدت للسجن واتهام عقوبته الإعدام". وتابع، "إذا كان موقف حميدتي كما هو معلوم، ثم انحاز لمطالب الشعب يجب أن يعامل بإيجابية فعله، وأن يقبل هو ومن معه في مهمة بناء الوطن، أما الاتهامات الموجهة له ولقواته فالأمر سوف تتناوله العدالة الانتقالية، وعلى أية حال لا أحد فوق القانون". وأشار المهدي إلى أنهم سيدعمون النظام الانتقالي ومناصحته حتى يجتاز المرحلة الانتقالية، ويعمل على إجراء الانتخابات العامة الحرة تكملة لحلقات الثورة المتفق عليها، واحتكاما للشعب صاحب السيادة.