قاطع غالب الصحافيون السودانيون العاملون في الصحف ، وقفة احتجاجية، نظمها اتحاد الصحافيين، السبت، للتنديد بقرار حله الصادر عن لجنة إنفاذ قانون تفكيك الإنقاذ. وحُل اتحاد الصحافيين، مع اتحادات مهنية أخرى، 14 ديسمبر، في إطار سعى حكومة الثورة إلى إزالة تمكين نظام الرئيس المعزول عمر البشير. وقال شهود عيان ل "سودان تربيون"، السبت، إن الوقفة الاحتجاجية شهدت مقاطعة واسعة من الصحافيين العاملين، في وقت ندد المحتجون المحسوبين على نظام الرئيس البشير بقرار حل الاتحاد مطالبين بإرجاعه. واعتبر رئيس اتحاد الصحافيين المحلول، الصادق الرزيقي، في تصريح صحفي، قرار حل النقابات مخالف للوثيقة الدستورية، التي تحكم الفترة الانتقالية منذ 17 أغسطس. وقال إن الوثيقة الدستورية تعترف بحرية العمل النقابي، وأن حل الاتحاد هو قرار سياسي بامتياز، حيث لا يمكن للحكومة التدخل في تنظيم الكيانات المهنية. وقال عضو اللجنة التمهيدية لاستعادة نقابة الصحافيين، محمد أمين، إن الاتحاد المحلول يحاول إدارة معركة دون شرعية قانونية بعد صدور قرار حله بموجب قانون تفكيك نظام الإنقاذ. وأكد أمين ل "سودان تربيون"، إن الاتحاد لا يمثل الصحافيين، مستدلا بمحدودية المحتجين في الوقفة التي دعا إليها الاتحاد. واُنتخبت اللجنة التمهيدية، في مايو، من نحو 300 صحافي يعملون بالصحف اليومية، وانضم إليها لاحقًا عشرات الصحافيين، وتسعى إلى استعادة النقابة التي حلها نظام الرئيس البشير في 1989. وقال أمين إن من شهد الوقفة التي وصفها بالهزيلة، هم أعوان النظام السابق، وأوضح أنها أوضحت حجم الاتحاد المحلول وسط القطاع الصحافي. وأقرت الحكومة الانتقالية 29 نوفمبر، قانون تفكيك نظام الإنقاذ، الذي يستهدف تفكيك البنية الاقتصادية والنقابية والسياسية وعلاقات القوى التي كونها نظام الرئيس البشير، الذي وصل إلى سُدة الحكم 30 يونيو 1989، عبر انقلاب عسكري. وعزل قادة الجيش 11 أبريل البشير عن الحُكم، انحيازًا منهم للثورة الشعبية التي اندلعت أولى تظاهراتها في خواتيم العام الفائت.