قال قيادي بارز بقوى إعلان الحرية والتغيير -التحالف الحاكم في السودان، إن طرح رئيس الحركة الشعبية – شمال، عبد العزيز الحلو؛ لعلمانية الدولة لا خلاف حوله، وأنه يتوافق مع الوثيقة الدستورية. وأمهلت الوساطة الجنوب سودانية لمفاوضات السلام، السبت، كل من الحكومة السودانية والحركة الشعبية بقيادة الحلو 24 ساعة من أجل التوصل الى إعلان مبادئ، بعد فشل الطرفين في الاتفاق حول العلاقة بين الدين والدولة. وقال عضو المجلس المركزي للتحالف، صديق يوسف، ل "سودان تربيون"، الأحد، إن برنامج قوى الحرية والتغيير قائم على المواطنة، وإن ما طرحه الحلو متوافق تمامًا مع الوثيقة الدستورية، وأشار إلى عدم وجود خلاف حول الأمر. وأضاف يوسف إن رؤيتهم تتمثل في معالجة الأسباب التي من أجلها اندلعت الحرب، بجانب الآثار التي خلفتها. وأكد أنه في حال جدية الطرفين المتفاوضين سيتم التوصل إلى سلام شامل في أقرب وقت، وقطع بوجود تعنت من بعض الأطراف، رفض الكشف عنها. والجمعة، أقر وزير العدل نصر الدين عبد الباري، الذي استعانت به الحكومة الانتقالية لإقالة عثرة الخلاف حول علمانية الدولة؛ بفشل الطرفين في التوصل إلى اتفاق حول علاقة الدين بالدولة. وقال عبد الباري "لم نتوصل إلى نقطة مشتركة حول الدين والدولة والتشريعات، لأن لكل طرف رؤيته المختلفة". وتتمسك الحركة الشعبية بإدراج علمانية الدولة في اتفاق السلام أو تقبل خيار الحُكم الذاتي للنيل الأزرق وجنوب كردفان، ورفض مقترح مناقشة الأمر في المؤتمر الدستوري المزمع عقده نهاية الفترة الانتقالية. ويُحكم السودان بحكومة انتقالية، بعد أن وقع المجلس العسكري (المنحل) وقوى الحرية والتغيير، على الوثيقة الدستورية في أغسطس الفائت. والتي بموجبها تقاسما السُلطة لمدة ثلاثة سنوات، تنتهي بقيام انتخابات عامة في البلاد. وتستضيف جنوب السودان، منذ أغسطس الفائت، المفاوضات التي تجريها الحكومة الانتقالية مع الحركات المسلحة، لإنهاء الصراع المسلح الدائر في عدة أقاليم داخل السودان.