انهى مجلس الوزراء السوداني الخميس اجتماعا خاصا بالموازنة العامة للدولة دون ان يتمكن من اجازتها حسبما كان مقررا. وأبلغ مندوب من المجلس الإعلاميين، بأن جلسات الموازنة ستستمر يوم الجمعة. وكان من المقرر أن تتم إجازة الموازنة الخميس لعرضها على المجلس السيادي والإعلام. ورجحت مصادر متطابقة تحدثت ل" سودان تربيون " أن يكون تأجيل الموازنة بسبب استمرار الخلاف بين وزارة المالية وقوى "الحرية والتغيير" بشأن رفع الدعم عن الوقود الذي تعتزم المالية تطبيقه كمخرج من الضائقة الاقتصادية. واستبعدت المصادر أن يتم حسم الموازنة في الاجتماع المقرر الجمعة. وأبلغت قوى "الحرية والتغيير" رئيس الوزراء السوداني رسميا الأربعاء رفضها مشروع الموازنة. وقالت لجنة الخبراء في التحالف الحاكم إن الموازنة التي عرضت مسودتها عليهم "لا تعبر عن برنامج قوى الحرية والتغيير والوثيقة الدستورية والبرنامج الإسعافي ولا عن طموحات وتوقعات قوى الثورة والشعب السوداني الذي فجر ثورة ديسمبر". وتتمثل الإجراءات التي عارضتها اللجنة في تحرير سعر الصرف للصادرات في مارس 2020، وتحرير سعر البنزين وبدء التحرير المتدرج لأسعار المحروقات الأخرى في مارس 2020 بجانب اكتمال تحرير أسعار الجازولين في أغسطس 2020، وتعديل سعر الصرف لإعداد الموازنة من 18 جنيها إلى 55 جنيها. ونقل موقع "اسكاي نيوز عربية" توافق قوى الحرية والتغيير والحكومة على إصدار ميزانية مؤقتة لمدة (ثلاثة) أشهر تعالج الجوانب الأساسية. وقال إن الطرفين اتفقا كذلك على تأجيل البت في رفع الدعم لحين انتهاء هذه المدة ال(ثلاثة) أشهر وذكرت المصادر أن الميزانية المؤقتة ستركز على الإنفاق على الصحة والتعليم والأمن وتوفير الاحتياجات الاستهلاكية الأساسية، وتأجيل إدراج رفع الدعم وذلك لإتاحة مزيد من الوقت لاتخاذ الإجراءات اللازمة لضمان عدم تأثير رفع الدعم عن البنزين والجازولين على الطبقات الفقيرة ومحدودي الدخل.
