أكدت مصادر متطابقة، توافق بين قوى الحرية والتغيير والحكومة على إصدار ميزانية مؤقتة لمدة ثلاثة أشهر تعالج الجوانب الأساسية مع تأجيل البت في مسألة رفع الدعم حتى نهاية فترة الأشهر الثلاثة. كما توافقت قوى الحرية والتغيير بحسب "سكاي نيوز عربية" أمس على تعيين 14 والياً، أبرزهم أيمن خالد لولاية الخرطوم، ومحمد حسن عربي لولاية شمال دارفور وتأجيل البت في مرشحي 4 ولايات وهي الحزيرة ووسط دارفور وكسلا وبورتسودان حتى الخميس. وستركز الميزانية المؤقتة على الإنفاق على الصحة والتعليم والأمن وتوفير الاحتياجات الاستهلاكية الأساسية وتأجيل إدراج رفع الدعم وذلك لإتاحة مزيد من الوقت لاتخاذ الإجراءات اللازمة لضمان عدم تأثير رفع الدعم عن البنزين والجازولين على الطبقات الفقيرة ومحدودي الدخل. وتشير مصادر إلى أن فترة الثلاثة أشهر ستشهد عملاً جاداً لتسوية بعض القضايا التي من شأنها أن تدعم الموازنة العامة مثل استرداد جزء من المال العام المنهوب ووقف التشوهات خصوصاً تقليص الصرف الحكومي. وهنالك اتجاه قوي لوقف السيارات الحكومية المخصصة للموظفين والمقدر عددها بأكثر من 10 آلاف سيارة وتسيير عدد محدود جداً منها لتلبية احتياجات العمل الرسمي خلال الساعات الرسمية فقط. كما تتضمن الإجراءات الجديدة المقترحة وقف السفريات الخارجية إلا عند الضرورة القصوى بعد موافقة مجلس الوزراء. ومن بين الإجراءات التي ستتخذ خلال الأشهر الثلاثة ضبط عمليات التحصيل الضريبي والحكومي والقضاء على كافة أنواع تجنيب المال العام واستكمال أيلولة الجمارك لوزارة المالية بعد أن كانت تتبع لوزارة الداخلية. ووفقاً لوثيقة صادرة عن لجنة الخبراء في قوى الحرية والتغبير، فقد رفضت اللجنة مسودة ميزانية قدمها وزير المالية وتضمنت الرفع التدريجي للمحروقات ابتداء من مارس 2020. وتقدمت اللجنة بمقترحات تتضمن عدداً من البدائل من بينها إصلاح النظام الضريبي وتوسيع مظلة الدعم الاجتماعي وزيادة الاعتماد على الموارد المحلية والتشديد على استرداد المال العام الذي ذهب لأيادي منسوبي النظام البائد، إضافة إلى إجراء إصلاحات جوهرية في النظام المصرفي.
