خرج الآلاف في العاصمة الخرطوموالولايات، الخميس، في مواكب للمطالبة باستكمال هياكل السلطة الانتقالية في البلاد، بينما طالب رئيس الوزراء عبد الله حمدوك قوى الثورة بالتوحد. واشاعت الدعوة الى هذه المواكب التي تبناها بالأساس تجمع المهنيين السودانيين انقساما بين قوى الحرية والتغيير ما بين مؤيد ورافض لتنظيمها. ورفض حزب الأمة القومي بزعامة الصادق المهدي هذه الدعوات وحث في بيان الأربعاء التجمع المهني للعدول عنها "لتفويت الفرصة على المتربصين بالثورة". ومع ذلك خرجت المواكب بالخرطوم وعدد من الولايات دون أن تصل أرقاما مليونية كما كان مخططا لها. ويطالب دعاة المواكب بتسريع تعيين الولاة المدنيين بدلا عن حكامها الحاليين من الجناح العسكري، كما يدعون الى تكوين المجلس التشريعي. وحمل المتظاهرون في كل من العاصمة الخرطوم، وكسلا، والقضارف، ودنقلا، وعطبرة وكوستي،الأعلام الوطنية، ولافتات تدعو باستكمال تشكيل هياكل السلطة الانتقالية. كما رددوا شعارات تطالب بالقصاص للشهداء، ورفعوا بعض صور ضحايا فض الاعتصام وهم يهتفون "الشعب يريد قصاص الشهيد"، "يا المشنقة يا الزنزانة. للعسكر ما في حصانة". وأبلغ شهود عيان "سودان تربيون"، أن المتظاهرين اشتبكوا مع القوات الأمنية أمام مقر مجلس الوزراء بالعاصمة الخرطوم، ما اضطر الشرطة لتفريق المظاهرة بالغاز المسيل للدموع. كما رصدت "سودان تربيون"، أيضا بين الحشود مجموعة من الشباب تنادي بالمطالبة باستكمال الهياكل الانتقالية وهم يرفعون لافتات كتب عليها، "أين السلام"، "السلام قبل استكمال المؤسسات الانتقالية". وأعلن رئيس الوزراء، عبد الله حمدوك، عبر صحفته الرسمية على "فيس بوك"، تسلمه مذكرة من تجمع المهنيين السودانيين المتعلقة باستكمال هياكل السلطة الانتقالية. وأضاف، "أؤمن أولا على المطالب التي تضمنتها المذكرة، كما أشيد بالدور العظيم الذي قام به تجمع المهنيين وكافة قطاعات الشعب السوداني التي شاركت في هذه الثورة المجيدة، وأؤكد ضرورة وحدة قوى الثورة بكافة مكوناتها من أجل العبور بالبلاد إلى بر الأمان". من جهته قال ممثل تجمع المهنيين السودانيين، إسماعيل التاج، إن المذكرة تضمنت المطالب الملحة من الثوار في هذه الفترة وعلى رأسها استكمال هياكل السلطة الانتقالية بتعجيل تعيين الولاة المدنيين وحكوماتهم المدنية، إضافة إلى الإسراع في تشكيل المجلس التشريعي بصورة متكاملة بوصفه الجهة المناط بها مراقبة أداء الحكومة التنفيذية. وأوضح التاج حسب بيان صادر عن إعلام مجلس الوزراء تلقته "سودان تربيون" أن المذكرة طالبت أيضا بضرورة ولاية وزارة المالية والتخطيط الاقتصادي على المال العام لضبط ومراقبة الأداء المالي ومعالجة كافة أشكال الفساد الموروثة من النظام البائد وتصفية الاقتصاد الموازي، علاوة على ضرورة أيلولة بنك السودان المركزي والهيئة العامة للاتصالات لمجلس الوزراء بشكل عاجل. وأمن التاج على أن الثورة هي ثورة الشعب السوداني والحكومة هي حكومة الثورة، مؤكداً دعمهم ووقوفهم مع الحكومة حتى يتم التغلب على كافة التحديات التي تواجهها للعبور بالبلاد إلى بر الأمان والتأسيس لدولة المؤسسات وسيادة حكم القانون ودولة التعددية السياسية. وأوضح أن رئيس مجلس الوزراء أمن على كافة المطالب التي حوتها المذكرة.