قال مدير برنامج الأممالمتحدة الإنمائي، أخيم شتاينر، إنه يتعين على المجتمع الدولي تعزيز دعمه للسودان فوراً لتسريع انتقاله إلى الحكم المدني، بما يسمح له بالحفاظ على السلام والإسراع بالتنمية التي هو بأمَّس الحاجة إليها، وأعلن عن تقديم البرنامج الأممي دعما سخيا لحكومة الفترة الانتقالية. وأنهى المسؤول الأممي زيارة للسودان الأربعاء امتدت لثلاثة أيام للسودان حيث تعد هذه المرة الأولى التي يصل فيها مسؤول بهذا المنصب للخرطوم. وأجرى شتاينر محادثات مع مسؤولي الحكومة الانتقالية في الخرطوم كما زار ولاية شمال دارفور. وقال حسب بيان تلقته "يودان تربيون" الخميس " أعتقد أن المجتمع الدولي لديه الآن فرصة العمر لتعزيز السلام الدائم والديمقراطية التي ستضع البلاد على مسار إيجابي نحو التنمية -بما في ذلك اقتصاد أكثر قوة". وأضاف "هذا يقتضي زيادة الدعم للحكومة الانتقالية في السودان حتى تتمكن من تلبية احتياجات وتطلعات شعبها." وتتزامن زيارة شتاينر حسب البيان مع لحظة تاريخية تدير فيها المؤسسات الوطنية، بما في ذلك الحكومة المعينة مؤخرًا، عملية انتقال معقدة تهدف إلى نقل السودان إلى حكم مدني ديمقراطي بنهاية عام 2022. كما تجئ الزيارة في أعقاب اجتماع للمانحين حول مائدة مستديرة عقد في لندن في وقت سابق من هذا الشهر، تعهدوا فيه بتقديم دعم قوي لتلبية الاحتياجات الإنسانية العاجلة للسودان -وهي المساعدات التي لا تزال محور تركيز الأممالمتحدة والمجتمع الدولي كله. وتواجه البلاد حاليا تحديات اقتصادية متصاعدة بما في ذلك معدل بطالة رسمي يبلغ 21 %، وفقا لصندوق النقد الدولي. وفي اجتماعات مع القيادة العليا أوضح شتاينر كيف سيواصل برنامج الأممالمتحدة الإنمائي تقديم دعمه على نحو مفصل لمؤسسات الدولة الحاسمة لتعزيز قدرتها على إدارة المرحلة الانتقالية -وتمكينها من التقدم على صعيد مجموعة من القضايا الحرجة التي تواجه البلد الآن. وقال "تحت قيادة الأمين العام للأمم المتحدة ومستشاره الخاص للسودان، سيركز برنامج الأممالمتحدة الإنمائي على مساعدة البلاد على مواجهة التحديات السياسية والاقتصادية في ذات الوقت". وأضاف شتاينر "وفقًا للجدول الزمني الضيق للمرحلة الانتقالية في السودان، لم يتبق من الوقت سوى 32 شهرًا، ولكن خبراتنا في برنامج الأممالمتحدة الإنمائي وشراكاتنا طويلة الأمد في البلاد ستتيح لنا توفير المستوى المطلوب من الدعم وبسرعة". وطبقا للبيان سيقوم برنامج الأممالمتحدة الإنمائي بزيادة دعمه الحالي لتعزيز وظائف الحوكمة الحاسمة -والتي أولوية في العملية الانتقالية. وسيساعد ذلك الدعم الدولة على تسهيل تمتع المواطنين بحقوق الإنسان الأساسية، وتطبيق حكم القانون وتحقيق العدالة. وسيقوم برنامج الأممالمتحدة الإنمائي أيضًا بتوسيع نطاق عمله في تنمية المجتمعات المحلية وتعزيز المؤسسات على المستويين المركزي (الدولة) والمحلي حتى تتمتع المجتمعات المحلية بمكاسب ملموسة جراء إحلال السلام. وبالتعاون مع شركائه، سيقدم برنامج الأممالمتحدة الإنمائي، الخبرات الفنية اللازمة لمكتب رئيس الوزراء والمؤسسات الحكومية الرئيسية لتعزيز قدرتهم على تنفيذ أجندة الإصلاح الطموحة. ويشمل هذا دعم إصلاحات تنظيمية لتمكين النمو الاقتصادي وتعزيز التدابير التي تمكن النساء والشباب من الاستفادة من النظام المالي الرسمي والاقتصاد الرقمي الناشئ. وقال شتاينر: "إن تحقيق مستقبل أفضل هو أمر صعب عندما لا يتمكن 70 % من زملائك في الدراسة من العثور على وظائف بعد التخرج، لكنني شعرت بالتواضع أمام ما لمسته بنفسي في لقاءاتي مع الشباب والنساء في الخرطوم ودارفور من روح المبادرة والإبداع. وخلال زيارته لدارفور، افتتح شتاينر، مع بعثة الأممالمتحدة للمساعدة في دارفور (اليوناميد)، المكتب الإقليمي للجنة القومية لحقوق الإنسان كما التقى بممثلين من مختلف المجتمعات المحلية المشاركة في برامج سبل العيش وتحقيق الاستقرار والمصالحة التابعة لبرنامج الأممالمتحدة الإنمائي. ودعم البرنامج خلال عام 2019 وحده، أكثر من 500 مبادرة في دارفور، وصلت إلى أكثر من 500000 شخص، ومثلت النساء 52 % من المستفيدين. وقال شتاينر: "بعد زيارتي، أصبح من الواضح لي أكثر من أي وقت مضى أنه يتعين علينا أن نغتنم هذه الفرصة الضيقة المتاحة حاليا لدعم شعب السودان إذ يضع الأسس لمستقبل أفضل -هذه فرصة فريدة ويجب ألا نفوت."
