أعلنت قوى إعلان الحرية والتغيير – الائتلاف الحاكم في السودان، عن إرسالها وفد من قياداتها للتحاور مع الحركات المسلحة، بعد توتر العلاقات بينهما مؤخرًا. وعاد عضو المجلس المركزي للائتلاف، إبراهيم الشيخ، أواخر ديسمبر الماضي، من مقر المفاوضات التي تجريها الحكومة مع الحركات المسلحة بجنوب السودان، بعد رفض بعض الحركات المسلحة تواجد وفد الحرية والتغيير في مقر التفاوض. وقال الائتلاف، في بيان، تلقته "سودان تربيون"، السبت: "نعلن عن إرسال وفد قيادي من قوى الحرية والتغيير للجلوس لكافة فصائل قوى الكفاح المسلح، فهم رفاق الخندق الواحد في سنوات الكفاح ضد نظام الإنقاذ البائد". وأشار البيان إلى أن الائتلاف يعتبر قضايا السلام قضية جوهرية تتصدر قائمة مهام الثورة، وأكد على أن التوصل إلى السلام العادل يتطلب أن تتضافر جميع الجهود لمخاطبة جذور الأزمة الشاملة وللتواثق على مشروع وطني يستوعب تعدد وتنوع البلاد الفريد وينهي كافة أشكال التمييز والإقصاء والهيمنة وتؤسس لوطن يتساوى فيه الجميع. وتابع: " نؤكد على أن القضايا العالقة يمكن تجاوزها بروح الثورة التي وحدت الوجدان الوطني وشحذت الهمم لتجاوز أي صعاب كانت". ويجئ بيان التحالف بعد ساعات من تصريحات عضو المجلس المركزي للائتلاف، صديق يوسف، قال فيها إن طريقة التفاوض الحالية بالمسارات مع الحركات المسلحة لن تؤدي إلى سلام، لعدم إشراك أصحاب المصلحة. وأضاف: "الوجهة التي تسير عليها مفاوضات جوبا غير سليمة، وقضية السودان واحدة لا يمكن تجزئتها وأن حل قضية دارفور يتم ضمن قضايا السودان ككل". وعلقت الوساطة الجنوب سودانية، منتصف الأسبوع المنصرم، المفاوضات بين الحكومة والحركات الدارفورية إلى الرابع من الشهر الجاري، لتجري الأطراف المتفاوضة مزيدا من التشاور مع قادتها وقواعدها. وتُجري المفاوضات التي تستضيفها جوبا بين الحكومة والجبهة الثورية التي تضم حركات مسلحة وقوى مدنية في مسارات: المنطقتين (جنوب كردفان والنيل الأزرق) وإقليم دارفور ووسط وشمال وشرق السودان من جهة ومن الجهة الأخرى بين الحكومة السودانية والحركة الشعبية -شمال بقيادة عبد العزيز الحلو. ووقعت الحكومة اتفاقين مع الجبهة في مساري وسط وشمال السودان ووصلت إلى تفاهمات متقدمة معها في مسار المنقطتين، فيما تعثر التفاوض في مساري شرق السودان وإقليم دارفور. إضافة إلى تعثر التفاوض مع الحلو بسبب طرحه خياري علمانية الدولة أو تقرير المصير لمنطقتي جنوب كردفان والنيل الأزرق؛ حيث ترى الحكومة أن الفيصل في طبيعة الحكم يجب أن يتم عبر مؤتمر دستوري.
