عقد مجلس الوزراء اجتماعا طارئا،مساء الجمعة ضم طاقم القطاع الاقتصادي لمناقشة الوضع في أعقاب تفاقم أزمتي الوقود والخبز في العاصمة والولايات، وأقر وضع معالجات سريعة لاحتواء النقص، بينها تحديد حصة من الوقود للمركبات. واجتمع رئيس الوزراء عبد الله حمدوك بكل من وزير شؤون مجلس الوزراء ووزراء المالية، الطاقة والتعدين، الصناعة والتجارة. وفي الأثناء شهدت بعض أحياء العاصمة السودانية احتجاجات ليلية بسبب تفاقم الأزمات الحياتية. وأحرق متظاهرون في أحياء متفرقة بالخرطوم وأم درمان اطارات السيارات وأغلقوا طرقا رئيسية بالأحجار. وبحسب تصريح عن إعلام مجلس الوزراء فإن أزمة الخبز الراهنة ناتجة عن انخفاض انتاج المطاحن من الدقيق من 100 ألف جوال الي حوالي 53 ألف جوال. واطلع الاجتماع على نتائج لقاءات وزير الصناعة والتجارة مع اصحاب المطاحن حيث تم الاتفاق على معالجة الموقف خلال اليومين القادمين برفع انتاج اليوم الى 72 ألف جوال كما اطمأن الاجتماع على موقف واردات القمح من الخارج للثلاث أشهر القادمة. ووجه الاجتماع المصغر للوزراء حسب التصريح بإجراء تحقيق فوري في مسببات العطل الجزئي الذي طال خط الانابيب الناقل للنفط من هجليج بولاية جنوب كردفان الى مصفاة الخرطوم بالجيلي. وكانت معلومات غير رسمية تحدثت عن حدوث عمليات تخريب في الخط النفطي، بينما عزت وزارة الطاقة والتعدين في وقت سابق العطل الى تكون مادة شمعية في جدار الأنبوب منعت انسياب النفط وقالت إن المعالجات تجري على مدار الساعة لإصلاحه. وأفاد تصريح مجلس الوزراء أن المعاناة في الحصول على الوقود سببها تعطل جزئي في خطوط انابيب خام البترول ما أدى لتوقف ثلثي طاقة مصفاة قري للبترول الي جانب تأخر وارد المواد البترولية. ووافق اجتماع الوزراء على اجراءات وزارة الطاقة والتعدين بترشيد حصص توزيع المحروقات على كل المركبات العامة والخاصة. وكان وزير الطاقة والتعدين عادل علي إبراهيم قال في تصريح السبت إن وزارته عمدت الى اجراء احتياطي باستيراد باخرة إضافية من المواد البترولية لتغطية النقص الذي حدث بسبب تعطل خط النفط الناقل. وأضاف " هذا يجعل الانسياب ليس كما السابق، المخزون موجود في بورتسودان وامداد البواخر سيستمر لكن ليتدفق من بورتسودان الى الداخل ربما يكون فيه ضيق، لذلك المحطات ربما ستتعرض لمزيد من الاكتظاظ لذلك سنحدد حصص معينة لكل سيارة".