قال مسؤول سوداني رفيع المستوى، إن سوء الأوضاع المالية وشح الإيرادات بجانب تعطل الأنبوب الناقل للنفط ساهم بشكل كبير في تفاقم أزمة الوقود بالسودان ما اضطر الحكومة لوضع ضوابط جديده لصرف الوقود يبدأ تطبيقها اعتبارا من الاثنين. وقال وزير الطاقة والتعدين عادل علي ابراهيم في مؤتمر صحفي الإثنين "ان ما تعيشه البلاد هذه الايام من نقص في الإمدادات وغلاء واصطفاف هو انعكاس لسوء الاوضاع المالية وهشاشة الوضع الاقتصادي المورث مما أسماه "عهد الخراب والدمار والفساد". وقررت وزارة الطاقة والتعدين وضع ضوابط جديده لتوزيع الوقود تبدأ من اليوم الإثنين بتحديد حصة معينة للمركبات وفتح محطات للبيع بالسعر التجاري. وحددت الضوابط الجديدة صرف البنزين بقيمة 120 جنيها للسيارات الملاكي ذات اللوحات الزوجية خلال الأيام السبت، الاثنين الأربعاء بينما حددت للسيارات ذات اللوحات الفردية الأحد الثلاثاء، الخميس على أن تكون الجمعة للكافة. وقررت الصرف بقيمة 50 جنيها للركشات والتكتك 30 جنيها للدراجات النارية. وأستثني القرار مركبات المواصلات بحسب تخصيصها في المحطات المحددة. ووجهت الوزارة بتوزيع بطاقات لجميع المركبات التجارية والمواصلات لضبط الصرف بالعداد. وقررت إشراك لجان مقاومة الأحياء في مراقبة محطات الوقود في الصرف وتَوزيع البطاقات للمركبات داخل المحطة مع كتابة رقم العداد. كما قررت تطبيق المنشور السابق الصادر من وزارة البنى التحتية والمواصلات بولاية الخرطوم على جميع مركبات الجازولين شامل الشاحنات والبصات السفرية، المواصلات العامة. وأوضح الوزير أن تلك الإجراءات ترمي لترشيد الوقود وقال إنها وضعت وفقا لحسابات ويمكن أن تكفي المركبة لأيام. وطمأن ابراهيم بأن الإمداد مستمر داعيا المواطنين الى التعاون في التوعية لإنجاز البرنامج الذي وصفه بالمؤقت. وقال إن انتعاش الاقتصاد وانفراج الازمات يتطلب وقت مقدر ومجهود كبير من الشعب السوداني وأوضح أن ما حدث من عطب في الخط الناقل للنفط من هجليج لمصفاة الخرطوم كان جزئيا. وأضاف أن هنالك ثلاث خطوط بالبلاد أحدها يختص ببترول دولة جنوب السودان من الناحية الشرقية للنيل والناحية الغربية خطان أحدهما يحمل خام ثقيل الي مصفاة الخرطوم وهذا يعمل بحوالي 30الف برميل في اليوم. ولفت الى أن الخط الذي يضخ خام النيل هو الذي حدث فيه العطل بسبب كثافة الخام الموجودة حاليا. وتابع "ربما تكون هنالك اسباب فنيه وربما يكون غيرها والعمل يجرى في اصلاحه وهناك لجنة تحقيق لمعرفة السبب"