وأشار بنك السودان المركزي لتوارد برقيات واتصالات التهاني من مراسلي البنوك الخارجية، مبدين سعادتهم بقرار رفع العقوبات وجاهزيتهم لمباشرة كافة المعاملات المصرفية والتي ستنعكس إيجابياً على تجسير حركة التجارة والنقل وانسياب تحويلات السودانيين العاملين بالخارج. وأثرت العقوبات الأمريكية التي فرضتها واشنطن في نوفمبر 1997م أي قبل نحو عشرين عاماً على كثير من المعاملات المصرفية للبنوك السودانية في تعاملها الخارجي. ويشير المحلل المصرفي محمد أبو شورة ل(السوداني) لإيجابية فتح (شفرة السويفت) الدولية للبنوك السودانية، معدداً فوائدها في السماح للبنوك بفتح خطابات اعتمادات بنكية مع بنوك خارجية (أوربية، أمريكية، إقليمية وغيرها) لممارسة عمليتي البيع والشراء، فضلاً عن تيسيرها عملية إجراء التحويلات البنكية كافة، والسماح للبنوك الغربية بالتحويل من وإلى السودان من دون فرض غرامات كما كان في السابق. المحلل الاقتصادي د.هيثم فتحي أشاد بالخطوة، وقال ل(السوداني) إنها تمكن السودان من التمتع بخدمة التحويلات البنكية مع كافة البنوك بما فيها الأمريكية، مؤكداً أن هذا التوجه يتطلب من الحكومة اتخاذ إجراءات عاجلة لمنح المغتربين حوافز تشجيعية إضافية لضمان انسياب التحويلات والتي تقدر ب(6) مليارات دولار وتفعيل نظام التحويل الفوري عبر المصارف، مشيراً إلى إمكانية استخدام وسائل الدفع الإليكترونية كالماستر كارد والفيزا كارد وغيرها بموجب هذه القرارات والتي تفتح الباب بالمقابل لشركات الاتصالات والبنوك لتنشيط التقنية، مؤكداً أن انسياب التحويلات سيعمل على تجسير حركة النقل والتجارة، فضلاً عن أن المناخ صار مهيئاً للشركات السودانية لجذب شراكات استثمارية أمريكية في مجالات واعدة. ويشير خبراء في النشاط المصرفي إلى أن نظام (السويفت) المركزي موجود بسويسرا، وتتم من خلاله التحويلات المالية العالمية كافة، مشيراً لارتباط السودان بالنظام قبل العام 2000 عبر شركة الخدمات المصرفية الإلكترونية ((EBS. ومنذ العام 1997 حظرت البنوك السودانية من التعامل عبر النظام المصرفي العالمي بعد إيقاف (السويفت كود) الخاص بها. ويعرف "السويفت كود" بأنه رمز تعريفي ثابت للبنك، ولكل بنك رمز خاص به يختلف عن الآخر ولكل فرعٍ من فروع البنوك المشاركة في الشفرة أو الكود رمز محدد، ويستخدم هذا الرمز في التحويلات الدولية بين البنوك والمراسلة فيما بينهم ويتكون من (8 11) رقم ويرمز الرقم (8) للفرع الرئيسي للبنك وصيغته ((A A AA BB CC DDD وهو خاص بالبنوك العادية فقط ولا يشمل البنوك الإلكترونية. وأعلن الرئيس الأمريكي، باراك أوباما، الجمعة الماضية عن رفع عدد من العقوبات الاقتصادية المفروضة على السودان، وذلك على خلفية ما وصفه ب"الخطوات الإيجابية" من الحكومة السودانية. وقال أوباما، في رسالة وجهها، لرئيسي مجلسي الشيوخ والنواب التابعين للكونغرس الأمريكي، إنه "توصل إلى استنتاج" مفاده أن الوضع الذي تسبب في فرض العقوبات "تغير خلال الأشهر ال6 الماضية". وأشاد الرئيس الأمريكي في رسالته بالتعاون بين السودان والولاياتالمتحدة في مجال تجاوز النزاعات الإقليمية وفي محاربة الإرهاب. وبيَّن نص الرسالة أن أوباما أَمَر بإلغاء بعض المبادئ في عدد من المراسيم التي وقَّع عليها الرئيس خلال سنوات مختلفة من توليه هذا المنصب. ومن بين هذه العقوبات المرفوعة "تجميد الممتلكات والأصول العائدة لحكومة السودان" الواقعة في أراضي الولاياتالمتحدة أو تحت إدارة المواطنين الأمريكيين، وذلك فضلاً عن "الحظر على عقد المواطنين الأمريكيين صفقات تجارية مع الشخصيات والمؤسسات السودانية". يذكر أن سلطات الولاياتالمتحدة جمدت، في العام 1997، جميع الأصول السودانية التي كانت متواجدة في النظام المصرفي الأمريكي.