قال مساعد وزير الخزانة الأميركية إن أي تعامل مع المصارف في بلاده يتطلب التزاما بقدر عالي من معايير الحوكمة. والتقي محافظ بنك السودان المركزي في الخرطوم الاثنين بوفد وزارة الخزانة الأميركية للوقوف على فرص مساعدة السودان خلال هذه الفترة الحرجة. واقترح مساعد وزير الخزانة الأميركية لشؤون مكافحة تمويل الإرهاب، مارشال بيلينغسلي، على محافظ بنك السودان َوممثلين عن المصارف السودانية زيارة بعض المصارف الأميركية والتحدث إليهم مباشرة. واوصي بضرورة تنقية النظام المالي من أي شبهات لغسل الأموال إلى جانب تحويلات الأرصدة عبر الموبايل التي تفتقر للرقابة الكافية. وأكد طبقا لبيان من بنك السودان المركزي الاثنين على ضرورة تحصين تحويلات الارصدة إضافة لفرص الاستفادة من التقانات الأميركية في تنمية الاقتصاد السوداني. وأكد أن اي تعامل مع المصارف الأميركية "يتطلب التزام بقدر عالي من معايير الحوكمة". وطلب المسؤول الأميركي بايجاد مساحة استثمارية تكون جاذبة للشراكات والمشروعات الأميركية خاصةً في مجالات النفط والذهب. وتناول اللقاء بين محافظ المركزي ومسؤولي وفد الخزانة الأميركية تنويرا عن اوضاع السياسات النقدية وسياسات البنك المركزي، واهمية تعزيز استقلاليته كما ناقش اللقاء فرص التعاون بين الجانبين. بدوره طالب محافظ بنك السودان المركزي بدر الدين عبد الرحيم بأهمية تسريع فتح قنوات المراسلات المصرفية الخارجية لاستلام التحويلات والاستثمارات وتعزيز التجارة الخارجية خاصة استعادة سوق الصادر الأوروبي والذي يعد أكبر الشركاء التجاريين قبل الحظر. وأعلن بنك السودان المركزي عن الفراغ من اعداد مسودة دليل وموجهات إرشادية لرفع كفاءة المصارف والمؤسسات المالية غير المصرفية في مجال مكافحة غسل الاموال وتمويل الإرهاب تمهيداً لخوض الجولة الثانية من اجراءات التقييم المتبادل بواسطة النظراء. وكان مدير شركة الخدمات المصرفية الالكترونية التابعة لبنك السودان المركزي عمر عمرابي قال ل(سودان تربيون) السبت إن المصارف الخارجية أحجمت عن التعامل مع نظيرتها السودانية بسبب "مخاطر عالية جدا " علاوة على وجوده ضمن القائمة الأميركية للدول الراعية للإرهاب الى جانب صغر حجم الاقتصاد السوداني. واكد ان المصارف السودانية تحتاج الى الحوكمة واعادة الهيكلة حتى تطمئن المصارف الخارجية للدخول في تعاملات مع السودان دون خوف من مخاطر غسل الاموال وتمويل الارهاب. وقال إن أوضاع المصارف لازالت كما هي عليه قبل الثورة، وأن التعامل مع المصارف العالمية يتطلب الاصلاح المؤسسي ووجود نظام وقانون وعقاب واحترام للقرارات الى جانب عدم وجود أي عمليات للفساد فضلا عن حفظ الحقوق وتابع "بعدها ستتعامل المصارف العالمية حتى إذا استمر الحظر".
