اصدر رئيس مجلس الوزراء السوداني عبد الله حمدوك قراراً الخميس بإنهاء تكليف بدر الدين عبد الرحيم ابراهيم كمحافظ للبنك المركزي كما أعفى نائبه معتصم عبد الله احمد. ووجه القرار وزارتي شؤون مجلس الوزراء والمالية والتخطيط الاقتصادي وبنك السودان المركزي والجهات المعنية الأخرى اتخاذ إجراءات تنفيذ القرار. كما أصدر حمدوك قراراً اخر بتعيين محمد الفاتح زين العابدين محافظا لبنك السودان المركزي، ومحمد احمد بشرى بدوي نائبا له. يشار الى أن محافظ البنك المركزي الجديد شغل منصب نائب المحافظ لسنوات قبل أن يتقاعد في العام 2004. وقالت مصادر مطلعة ل " سودان تربيون" إنها المرة الأولى التي يصدر فيها القرار من مجلس الوزراء حيث كان يصدر في السابق من رئاسة الجمهورية سابقا أو المجلس السيادي حاليا. وأشارت الى أن صدور قرار الإعفاء من مجلس الوزراء يشير إلى تبعية البنك المركزي إلى مجلس الوزراء بحسب نص الوثيقة الدستورية. ورجحت المصادر أن تكون خطوة اعفاء المحافظ ونائبه "اعتيادية" برغم انها كانت مفاجئة، باعتبار أن تعيينهما كان تكليفا فقط ما يتطلب ارجاعهما لمنصبيهما قبل التكليف. وفى يناير الماضي قال حمدوك خلال مقابلة تلفزيونية إن بنك السودان المركزي ظل لفترة طويلة لا يقوم بمهامه بشكل صحيح وأنهم يعتزمون سن قانون لهيكلته. وتابع " البنك المركزي ظل يتبع للمجلس السيادي، وهذا خلل هيكلي والجهاز التنفيذي سيعمل على ضمه لمجلس الوزراء لخلق انتقال سلس". لكن مصدرا بالقطاع المصرفي قال ل " سودان تربيون" إن التوجيه الذي تضمنه القرار لوزارة المالية ضمن جهات أخرى بمتابعة تنفيذ القرار يمثل استمرار النهج المتعلق بعدم استقلالية البنك المركزي كما هو الحال في عدد من الدول. وأضاف " سحب ملف الذهب من المركزي وأتباعه لوزارة المالية يؤكد عدم استقلالية بنك السودان المركزي". وفى ديسمبر من العام الماضي أصدر رئيس المجلس السيادي السوداني، عبد الفتاح البرهان، قرارًا بتكليف بدر الدين عبد الرحيم بمنصب محافظ البنك المركزي. وأعلن البرهان، في بيان له قبول استقالة المحافظ السابق، حسين يحي جنقول من منصبه الذي شغله منذ مايو من ذات العام قبل أن يتقدم باستقالته.
