علمت "سودان تربيون" أن لجنة إزالة التمكين تعتزم إصدار قرارات وشيكة بشأن الشركة السودانية للموارد المعدنية. وقالت مصادر موثوقة إن اجتماعا مطولا التأم اليوم للنظر في التطورات التي تشهدها الشركة. وتوقعت صدور قرار بإعفاءات لكوادر محسوبة على نظام الرئيس عمر البشير بالشركة على أن يبقي خيار حل الشركة قيد الدراسة. وتمثل شركة الموارد المعدنية، التابعة لقطاع التعدين بوزارة الطاقة؛ الذراع الفني والرقابي للوزارة. حيث تعد إحدى أهم المؤسسات التي عيّن فيها بالجملة عناصر من أنصار الرئيس المعزول عمر البشير وحزبه. في الأثناء كشفت المصادر عن تفجر الصراعات والخلافات داخل الشركة وتبادل الاتهامات بين مناصري مدير الشركة المقال د. يوسف محمد أحمد ونائبه المقال ايضا مبارك اردول. يذكر أن خلافات عديدة وقعت بين المدير ونائبه حول عدد من الملفات كان آخرها مبادرة "جرام الوطن" التي طرحتها وزارة الطاقة والتعدين على العاملين والمستثمرين لدعم الاقتصاد السوداني. وكان رئيس لجنة التفكيك بشركة الموارد المعدنية (حكومية)، أحمد ربيع قال ل "سودان تربيون" في وقت سابق إن اللجنة كشفت عن مخالفات مالية ارتكبت في الشركة خلال العهد السابق قدرها بنحو 8 مليارات جنيه. وكان مدير الشركة السودانية للموارد المعدنية، يوسف محمد أحمد، قال لصحيفة "حكايات" الصادرة الثلاثاء، إن لجنة إزالة التمكين برئاسة أحمد ربيع توقفت عن العمل بالشركة واختفت في ظروف غامضة دون ابلاغ إدارة الشركة بالنتائج التي توصلت لها وكيفية مواصلة العمل في تفكيك النظام البائد. لكن أحمد ربيع، قال في سياق حديثه ل "سودان تربيون"، إن اللجنة لا ترفع تقريرها لإدارة الشركة وإنما للجنة إزالة التمكين ومحاربة الفساد وهو ما قامت بفعله، وأشار إلى أن التقرير حوى كافة المخالفات التي ارتكبت في عهد النظام المعزول خاصة فيما يتعلق بالتعيين للوظائف.
