نفى المتحدث الرسمي باسم القوات المسلحة السودانية، العميد ركن عامر محمد الحسن، الأحد، وجود أي تحركات لتنفيذ انقلاب عسكري، بالتزامن مع الذكرى الأولى للاعتصام بمحيط القيادة العامة في 6 أبريل، بينما ناقش مجلس الوزراء السوداني الأوضاع الأمنية والاقتصادية ي البلاد وأقر اتخاذ حزمة إجراءات تضع حدا لتمدد نشاط الكوادر الموالية لنظام الرئيس المعزول عمر البشير. وشهدت الأيام الماضيات نشاطا محموما لموالين للنظام السابق على الأرض وفي منصات مواقع التواصل الاجتماعي تهاجم حكومة رئيس الوزراء عبد الله حمدوك وتصمها بالفشل، كما نظم العشرات من مؤيدي البشير مظاهرات الأسبوع الماضي تشكك في تفشى وباء كورونا بالبلاد كما خرج العشرات للاحتجاج على استمرار اعتقال قادة النظام المعزول وتطالب بالإفراج عنهم. وقال المتحدث باسم الجيش عامر محمد الحسن، ل"سودان تربيون"، "لا توجد إرهاصات انقلاب، ولا توجد اعتقالات، والقوات المسلحة تعمل بشكل طبيعي". ونوَّه إلى أن خطط القوات المسلحة المعلنة لمكافحة وباء كورونا مستمرة لحماية أفرادها. وأضاف، "القوات المسلحة ترتب أوضاعها حاليا للمساهمة بشكل فعال، في مكافحة وباء كورونا". وكانت صحيفة "الشرق الأوسط"، نقلت عن مصادر سودانية رفيعة، وجود تحركات يقوم بها إسلاميون موالون لنظام الرئيس المعزول عمر البشير، لتدبير انقلاب عسكري يعيدهم للسلطة مرة أخرى، بالتزامن مع الذكرى الأولى للاعتصام الذي أطاح بحكمهم، والتي تصادف الإثنين. وأكدت المصادر، طبقا للصحيفة، أن السلطات قررت اتخاذ إجراءات احتياطية تتضمن اعتقالات وإنهاء إجازات ضباط وجنود، منحت لهم بدواعي وباء "كورونا"، وفرض حراسات مشددة على بعض الأماكن الاستراتيجية والشخصيات البارزة. وفي السياق قال المتحدث باسم الحكومة السودانية وزير الاعلام فيصل محمد صالح إن مجلس الوزراء ناقش في اجتماع عقده الأحد "الأوضاع السياسية والأمنية في البلاد بشكل عام". وأقر المجلس حزمة من الإجراءات بينها " اتخاذ إجراءات سريعة وفعالة تجاه تحركات عناصر المؤتمر الوطني، وضرورة الإسراع في استكمال الإجراءات الخاصة بإنشاء جهاز الأمن الداخلي التابع لوزارة الداخلية ". وأفاد صالح أن القانون المتعلق بإنشاء الجهاز سيناقش في الاجتماع القادم لمجلس الوزراء لإجازته ورفعه للاجتماع المشترك بين مجلسي السيادة والوزراء. كما أوضح المتحدث أن المجلس ناقش الإجراءات الاقتصادية التي يجب اتخاذها بصورة عاجلة لمعالجة الأوضاع المعيشية، والاوضاع في الولايات والحوجة للإسراع في إجراء تعديل وتغييرات واصلاحات في أجهزة الحكم الولائي لحين تعيين الولاة المدنيين بعد توقيع اتفاق السلام الشامل.