انهى وفدا الحكومة السودانية ودولة جنوب السودان محادثاتهما فى العاصمة الاثيوبية اديس ابابا دون التمكن من احداث اختراق فى ملف قضايا البترول بينما حدث تقدم طفيف بشان قضايا الحدود والملفات التجارية والاخرى ذات الصلة بقضايا الهجرة والجنسية. كبير مفاوضي جنوب السودان باقان أموم في مؤتمر صحفي بالعاصمة الاثيوبية أديس ابابا يوم 27 يناير 22012 و وجه كبير مفاوضى الجنوب باقان اموم اتهامات جديدة للخرطوم بسرقة نفط بلاده، واكد مصادرة 2.4 مليون برميل أخرى من نفط الجنوب لتصل الكمية الاجمالية لما صادرته الخرطوم في نزاع بشأن رسوم عبور صادرات النفط الى أكثر من ستة ملايين برميل منذ ديسمبر. ولم تتمكن جولة التفاوض التى عقدت لخمس ايام فى التوصل الى حلول بشان رسوم التصدير التى ينبغى على الجنوب دفعها للسودان نظير استمرار تصدير النفط، وقدم وفد الخرطوم عرضا تفصيليا بالتكلفة التى ينبغى على الجنوب تحملها نظير تصدير النفط وقدرها ب36 دولار للبرميل، لكن مفاوضى الجنوب رفضوا العرض قطعيا باعتباره ذات الرقم الذى دفعت به الخرطوم فى المفاوضات السابقة. وبحسب المتحدث باسم وزارة الخارجية السودانية العبيد مروح فان الوفدان عازمان على العودة لمائده التفاوض بعد اسبوعين تقريبا، وتوقع فى تصريحات صحفية امس التوقيع على اتفاق مبدئى بشان قضايا الحدود والتجارة. وتوقع مروح ايضاً عقد اللجنة الخاصة بالقضايا التجارية اجتماعا فى الخرطوم نهاية الشهر الجارى بينما تجتمع لجنة الجنسية والهجرة باديس نهايه فبراير قبل ان تنتقل الى الخرطوم وجوبا بالتناوب، فيما ينتظر ان يكون الطرفان سلما ردودهما بشان قضايا الحدود واوضاع المواطنين. من جانبه قال باقان اموم ان السودان أفرج عن سفينتين كانتا تنتظران لتحميل الخام الجنوبي في ميناء بورسودان لكن ست سفن أخرى وصلت. وأضاف أنه في المجمل هناك ثماني سفن ممنوعة من دخول الميناء. واضاف "هناك ست سفن مستعدة للدخول وتحميل النفط الذي اشتروه بالفعل لكن لم يسمح لها بدخول الميناء" مضيفاً ان هذه الشركات لن تأتي "لانها أبلغت بأن النفط الذي اشترته من جنوب السودان سرقته الحكومة السودانية." ويتهم جنوب السودان الخرطوم بتحميل أكثر من ستة ملايين برميل من نفطه "بطريقة غير شرعية" منذ نهاية العام الماضي. وهذا يتضمن 1.2 مليون برميل صودرت في ديسمبر وأربع شحنات تبلغ نحو 2.5 مليون برميل اجمالا في يناير و2.4 مليون برميل أخرى هذا الشهر. وأكدت مراسلات بين شركات نفطية ومسؤولين حكوميين أعطاها جنوب السودان للصحفيين هذا الشهر تحميل أربع شحنات في يناير لكن لم يتسن التأكد من عمليات المصادرة الاخرى من مصدر مستقل. وطالب اموم الذى خاطب امس اجتماعا لمجلس السلم والامن الافريقى فى اديس خصص لمناقشة تطورات العلاقة بين السودان ودولة الجنوب، طالب المجلس بالضغط على الخرطوم للإنسحاب من كل المناطق التى قال انها تحتلها فى جنوب السودان بما فيها أبيى، كافياكينجى، حفرة النحاس، الكويك وهجليج. واتهم كبير مفاوضى الجنوبالخرطوم بتضليل فريق الإتحاد الإفريقى ومجلس السلم والأمن وايهامهما بعدم رغبة جنوب السودان فى إستئناف إنتاج نفطه وتصديره عبر المنشآت النفطية فى السودان. لكن المتحدث باسم وزارة الخارجية العبيد مروح اعتبر هجوم اموم مفهوم خاصة فى اعقاب الانتقادات الحادة التى لحقت بالجنوب من الاتحاد الافريقى ولجنة الوساطة لمواقفه الاخيرة برفض التوقيع ووقف تصدير البترول. وشدد على ان الخرطوم لم تنهب البترول واعلنت صراحة انها تنوى اخذ مستحقاتها لحين التوصل الى اتفاق. وكشف مروح عن ان السودان ترك اموالا من نصيبه فى البنك المركزى بجوبا كما ان الجنوب ترك اموالا فى بنك السودان بالخرطوم وقال بان التوصل الى اتفاق من شانه تسوية كل تلك المبالغ بما فيها الماخوذة من عين النفط واعتبر المتحدث تصريحات اموم خطاب للداخل الجنوبى ومحاولة للدفاع تحت ستار الهجوم على الخرطوم. واكد باقان اموم امام مجلس السلم الافريقى عدم ممانعة بلاده استئناف تصدير النفط وفق شروط عادلة أوجزها فى دفع السودان قيمة البترول الذى حولته لمنفعتها، وإلتزام السودان بعدم عرقلة تصدير النفط وحمايته حتى وصوله إلى المشترين وتأكيد عدم الإستيلاء عليه مجدداً، مع القبول بالنموذج المطبق بين دولتى تشاد والكاميرون. وطالب اموم ايضاً بتعويض الجنوب عن الأضرار التى تسبب فيها قرار الخرطوم الآحادى بالإستيلاء على نفط جنوب السودان وتحويله لمنفعتها الخاصة. مؤكدا ان السودان يحتجز 2.4 مليون برميل أخرى من نفط الجنوب.
