وضع شركاء الحكم في السودان مصفوفة زمنية لتنفيذ إصلاحات في مؤسسات الدولة، أعطى أمر تنفيذها إلى لجنة مشتركة. وتضم اللجنة المشتركة ثلاثة أعضاء من المجلس السيادي، وأربعة وزراء، وثمانية أفراد من قوي الحرية والتغيير. وقالت مصادر موثوقة ل "سودان تربيون"، الاثنين: "تم تكوين لجنة مشتركة بين أطراف الحُكم، لتنفيذ إصلاحات في المؤسسات في فترة زمنية متفق عليها". وأشارت المصادر إلى أن اللجنة ستعمل على تنفيذ إصلاحات في الأجهزة الأمنية، إضافة لتنفيذ الحلول المتفق عليها حول قضايا الأزمة الاقتصادية والعلاقات الخارجية والعدالة وإزالة التمكين ومستقبل الشركة بين أطراف الحكم. وقالت إن اللجنة وضع أمامها جداول زمنية بفترة محددة لتنفيذ هذه الإصلاحات، مع منحها شرعية تشكيل لجان فرعية مساعدة. وأضافت إن من بين المقترحات إنفاذ إصلاحات عاجلة في جهاز المخابرات، وأيلولة الشركات الأمنية والعسكرية للقطاع المدني في الحكومة الانتقالية، مواجهة التحديات الأمنية، دعم لجنة تفكيك نظام الرئيس المعزول عمر المعزول بالمعلومات والمعينات ومتابعة إرجاع الأموال المصادرة إلى وزارة المالية. وأفادت المصادر بأن اللجنة المشتركة تعد محاولة لتفعيل آليات الشراكة، "بعد وصول شكاوى من مجلسي السيادة والوزراء لقوى الحرية والتغيير بأنها لا تدعم الحكومة الانتقالية بصورة كافية". وقالت المصادر الموثوقة أن اللجنة المشتركة ستعمل أيضًا على إحداث اختراق في ملف السلام، خاصة مع الحركة الشعبية -شمال بقيادة عبد العزيز الحلو، الذي يتمسك بإقامة حكم علماني أو منح المنطقتين (النيل الأزرق وجنوب كردفان) خيار تقرير المصير. وتوصلت قوى الحرية والتغيير مع المجلس العسكري المحلول في 23 أغسطس الفائت، إلى اتفاق سياسي، بناء عليه تقاسما السُلطة لفترة انتقالية مدتها 39 شهرًا، تنتهي بإجراء انتخابات عامة في البلاد.
