(1) قال تيبور ناج مساعد وزير الخارجية الأمريكي للشؤون الأفريقية إبان زيارته للخرطوم في نهاية يناير الماضي، رداً على أسئلة عن العائق الذي يمثله بقاء السودان في لائحة الدول الراعية للإرهاب أمام انتعاش البلاد اقتصادياً "علينا أن نتذكر شيئا واحدا، ما نتحدث عنه ليس فقط متعلقا بلائحة الإرهاب، لكنه حرفيا مثل تقشير البصل، لأن هناك عددا من القيود على ما يمكننا وما لا يمكننا فعله مع السودان"، وذهب أيضاً إلى أنها لا تمنع مؤسسات التمويل الدولية من تقديم قروض أو منح إضافية للسودان، لأن هناك معايير أخرى متعلقة ب "متأخرات الديون الكبيرة للسودان للمؤسسات المالية الدولية"، مشيراً إلى أن "سمعة" السودان المتدنية هي السبب وراء عدم تطبيع علاقاته مع النظام المالي العالمي بعد رفع العقوبات المتعلقة ب"التجارة الدولية" في 2017م، كما رفض إعطاء إطار زمني للرفع من لائحة الإرهاب قائلاً "من المهم أن تتذكر أن هذا لا يشبه تشغيل المفتاح وإيقافه، هذه حقا عملية". (2) كان من المهم إعادة التذكير بهذه الإفادات للمسؤول الأمريكي الرفيع التي توضح بجلاء محدّدات سياسة إدارة الرئيس دونالد ترامب فيما يتعلق بالسودان، والتي تشير بجلاء إلى أن المعطيات بالنسبة لها لم تتغير حتى بعد التغيير، وبغض النظر عن الحديث المعسول عن تعهداتها بدعم الحكم المدني وإنجاح الفترة الانتقالية، ولكن واقع الحال والممارسة العملية تشيران إلى أن واشنطن تخنق الخرطوم ب "حصار اقتصادي" أشد ضراوة، ولا أدل على ذلك أنه في الوقت الذي كان السودان يحتاج فيه إلى كل دولار، في ظل تبعات جائحة كورونا، إذا بواشنطن تفرض على الحكومة أن تدفع سبعين مليون دولار فوراً لتسوية ملف قضية كول، وليتها كانت العقبة الأخيرة في طريق الرفع من القائمة، ولكنها ليست سوى حل جزئي لن يكتب السطر الأخير في "جائحة العقوبات"، في انتظار تسوية قضية السفارتين، ولأن هناك قيوداً أخرى. (3) ليت دافع اتصال وزير الخارجية الأمريكي مايكل بومبيو برئيس الوزراء عبد الله حمدوك، كان بغرض "مناقشة تقدم الانتقال الديمقراطي في السودان"، كما ذكر الوزير في تغريدته التي تحدث فيها عن "التزامنا بدعم الحكومة الانتقالية التي يقودها المدنيون في جهودها تحقيق السلام"، وبدلاً من ترجمة هذا الدعم بموقف حقيقي، كان واقع الأمر على العكس تماماً، وفق مصادر مطلعة موثوقة، ولم تشفع للبلد المحروم حتى جائحة كورونا، وبومبيو يبلغ حمدوك أنه لا مناص أمام الخرطوم من استعجال دفع مبلغ تسوية كول الجزئي لأن الدول التي تعهدت لواشنطن سابقاً بدفع التسويات التي يتم التوصل إليها، تنصلت عن ذلك لسببين أولهما وطأة تداعيات كورونا على اقتصادياتها، والثاني أنها لا تريد أن تضع سابقة تؤخذ عليها مستقبلاً، لا سيما وأنها تواجه دعاوى مماثلة. (4) أخطأت الحكومة تماماً وهي تستجيب لهذا الطلب البالغ الغرابة في هذا التوقيت العصيب، الذي لا يحمل أي تعهد قاطع بالرفع من اللائحة، والشاهد أن واشنطن ظلت تراوغ في تحديد إطار زمني بدواع واهية، وقد ظلت لعبتها المفضلة هي فرض شروط جديدة كلما اقترب تحقيق الهدف، لقد كان هناك اختبار بسيط لتأكيد جديتها في دعم الحكم المدني، وهو أن يستفيد السودان من مبادرة البنك الدولي الاستثنائية لإنقاذ الدول الفقيرة من براثن كورونا، ولكنه محروم منها بسبب العقوبات، وليس بسبب متأخرات الديون كما ذكر ذلك تيبور ناج، وهو يعلم أن التشريعات الأمريكية تمنع حصول أي بلد مدرج في لائحة الإرهاب على مساعدات من مؤسسات التمويل الدولية. (5) للأسف الشديد لقد اشترت الحكومة الترام، في وقت تعجز عن توفير 25 مليون دولار لشراء الوقود حسب وزير الطاقة، لتدفع سبعين مليوناً في صفقة لن تجني منها عائداً، كم كان كارثيا أن تتسبب في انهيار قيمة الجنيه وفقدان نحو ثلث قيمته في مغامرة فاشلة بامتياز.
