الخرطوم 8 أبريل 2020 – أيدت محكمة الاستئناف العليا الأحكام التي أصدرتها المحكمة الخاصة الابتدائية في حق الرئيس المعزول عمر البشير، بإيداعه مؤسسة الإصلاح الإداري والاجتماعي لمدة عامين. كما أيدت المحكمة مصادرة الأموال المضبوطة داخل مقر إقامته السابق ببيت الضيافة بالقيادة العامة للجيش. وقررت المحكمة المكونة من ثلاثة قضاة شطب الاستئناف المقدم من هيئة الدفاع للرئيس المعزل عمر البشير. وقال قاضي محكمة الاستئناف، مهدي الدسوقي أحمد، حسب قرار ممهور باسمه، تلقته "سودان تربيون"، "إعمالا لنص المادة (158) (أ) من قانون الإجراءات الجنائية لسنة 1991 بعد المداولة تأييد الحكم جميعا وشطب الاستئناف". وأضاف، "تأييد حكم محكمة الموضوع جميعا، وشطب الاستئناف وإخطار مقدمه". وفي ديسمبر الماضي، قضت المحكمة على الرئيس المعزول عمر البشير، بالسجن عامين ومصادرة الأموال التي وجدت بمقر إقامته في قضية الإثراء الحرام وحيازة نقد أجنبي بطريقة غير مشروعة. وكانت قوات نظامية دهمت مقر إقامة البشير بعد عزله بأيام ووجدت في أحد المكاتب الملحقة بمقر إقامته مبلغ 7 ملايين يورو، و350 ألف دولار، و5مليارات جنيه سوداني. وأفاد قاضي المحكمة – وقتها-الصادق عبد الرحمن، أن العقوبة المنصوص عليها في القانون بشأن التعامل بالنقد الأجنبي والثراء الحرام والمشبوه تقضي بإيقاع عقوبة السجن م بين 3-10 سنوات. والبشير مطلوب أيضا لدى المحكمة الجنائية الدولية التي أصدرت مذكرتي اعتقال بحقه في عامي 2009 و2010 لتهم تتعلق بجرائم حرب، وجرائم ضد الإنسانية، وإبادة جماعية في منطقة دارفور السودانية.