استدعت نيابة مكافحة الفساد والتحقيقات المالية، الأحد، الرئيس المعزول عمر البشير، لاستجوابه في بلاغ غسل أموال، وثراء حرام ومشبوه. وذكر بيان صادر عن النيابة، تلقته "سودان تربيون"، أن "نيابة مكافحة الفساد والتحقيقات المالية، استدعت الأحد، الرئيس المخلوع عمر البشير، لاستجوابه في البلاغ رقم 7/ 2020 المدون تحت المواد 35 غسل أموال، والمادة 4 فساد، والمادة 6/ 7 ثراء حرام ومشبوه، والمادة 29 إجراءات مالية ومحاسبية حول تصرف الحكومة السابقة في نصيبها في شركة موباتيل للاتصالات، وبيعه للشركة الكويتية، وبمنح ترخيص مشغل الشبكة الثانية لشركة إم. تي. إن". وأضاف، "كما تم استجوابه حول علاقة بعض النافذين بأموال الحركة الإسلامية وارتباطها ببعض العناصر الإرهابية الدولية". وأوضح البيان أن البلاغ تم فتحه، بناء على تقارير واردة من جهاز المخابرات العامة. وفي منتصف ديسمبر الماضي، قضت محكمة سودانية بالعاصمة الخرطوم، على الرئيس المعزول عمر البشير، بالسجن عامين، ومصادرة الأموال التي وجدت بمقر إقامته في قضية الإثراء الحرام وحيازة نقد أجنبي بطريقة غير مشروعة. وأصدر القاضي الصادق عبد الرحمن، حكمًا بإيداع البشير لعامين الإصلاح الإداري ومصادرة الأموال بالنقد الأجنبي التي وجدت بمقر إقامته بعد إدانته بالفساد المالي والثراء الحرام. وكانت قوات نظامية دهمت مقر إقامة البشير بعد عزله بأيام ووجدت في أحد المكاتب الملحقة بمقر اقامته مبلغ 7 ملايين يورو، و350 ألف دولار، و5 مليارات جنيه سوداني. والبشير مطلوب أيضا لدى المحكمة الجنائية الدولية التي أصدرت مذكرتي اعتقال بحقه في عامي 2009 و2010 لتهم تتعلق بجرائم حرب، وجرائم ضد الإنسانية، وإبادة جماعية في منطقة دارفور السودانية
