أجرى رئيس الوزراء السوداني عبد الله حمدوك، الخميس، مباحثات مع رئيس المخابرات المصرية اللواء عباس كامل ووزير الري محمد عبد العاطي، بشأن تطورات مفاوضات سد النهضة الإثيوبي. ووفق بيان مقتضب لمجلس الوزراء السوداني، تلقته "سودان تربيون" فإن الاجتماع الذي ضم حمدوك وكامل التأم بالعاصمة الخرطوم، في حضور وزير الري السوداني، ياسر عباس، ونظيره المصري، ومدير جهاز المخابرات السوداني، جمال الدين عبد المجيد. وشدَّد الجانبان على "التمسك بمرجعية مسار مفاوضات واشنطن بشأن قواعد ملء وتشغيل سد النهضة، وإعلان المبادئ الموقع بين الدول الثلاث عام 2015". وأردف انه تم نقاش "ترتيبات الزيارة المرتقبة لرئيس الوزراء السوداني عبد الله حمدوك إلى القاهرةوأديس أبابا في القريب العاجل"، دون تفاصيل أكثر. ولم يتطرق البيان إلى تفاصيل حول موعد وصول الوفد المصري إلى الخرطوم، كما لم تعلن السلطات المصرية عن الزيارة. واجتمع رئيس مجلس السيادة الانتقالي الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان كذلك برئيس المخابرات المصرية ووزير الموارد المائية والري. وتناول اللقاء العلاقات الثنائية وأوجه التعاون المشترك بين البلدين في مختلف المجالات، بجانب التطورات التي تشهدها الساحة الإقليمية. ونهاية فبراير الماضي، وقعت مصر بالأحرف الأولى، على اتفاق ملء وتشغيل سد النهضة، برعاية واشنطن ومشاركة البنك الدولي، معتبرة الاتفاق "عادلا"، وسط رفض إثيوبي، وتحفظ سوداني. وقال وزير الري السوداني ياسر عباس في أحدث تصريحات هذا الأسبوع، إن بلاده لن تكون وسيطا بين مصر وإثيوبيا في سد النهضة، وإنما تتفاوض للحفاظ على حقوقها المائية. وأكد في مؤتمر صحفي إلكتروني، عقد الاثنين أن: "السودان طرف رئيسي في المفاوضات الجارية، ولا يمكن أن يلعب دور الوسيط الذي يجب أن يكون محايدًا". وأضاف: "السودان يتفاوض للحفاظ على حقوقه المائية في نهر النيل وروافده، لكنه في ذات الوقت يشجع التعاون بين الأطراف". وتجئ تصريحات الوزير بعد أيام من إعلان رئيس الوزراء السوداني عبد الله حمدوك عزمه التوجه الى أديس أباباوالقاهرة للتوسط بين البلدين بشأن خلافاتهما حول السد المثير للجدل. وأدلى حمدوك بتصريحه هذا الاثنين الماضي في اعقاب مكالمة هاتفية جرت بينه ووزير الخزانة الأميركية ستيفن منوشين، الذي أبلغه بضرورة استئناف مفاوضات سد النهضة، واستكمال المتبقي من القضايا العالقة المهمة.