أبدت حركة تحرير السودان بقيادة مني أركو مناوي اعتراضها على النهج الذي تم بموجبه تمديد المفاوضات مع الحكومة السودانية ، وأعلنت تعليق مشاركتها في الجولات لحين الرجوع الى مؤسساتها واتخاذ قرار حاسم. وأعلنت الوساطة في جنوب السودان الخميس اتفاق الأطراف السودانية المتفاوضة على تمديد جديد لجولات التفاوض حتى التاسع من مايو المقبل. ووجه كبير مفاوضي الحركة محمد بشير عبد الله انتقادات صريحة للوساطة الجنوب السودانية قائلا إن رعايتها للعملية التفاوضية صاحبتها حزمة من التجاوزات ازدادت في أعقاب وفاة وزير الدفاع السوداني. وأوضح أنه جرى حصر تلك الاخفاقات وتسليمها مكتوبة للوساطة، وتابع بالقول " أبلغنا الوسطاء أننا لن نستطيع في ظل هذا النهج الاستمرار في التفاوض ونريد فرصة كافية للرجوع الى مؤسسات الحركة والعودة بقرار نهائي". وأشار عبد الله في مؤتمر صحفي عقد الجمعة بجوبا الى أن الوساطة درجت على تجاوز الحركة واتخاذ القرارات دون التشاور مع الاطراف المشاركة في المفاوضات مشيرا إلى إصدار بيان في توقيت واحد مع الحكومة حول الاتفاق على نظام التفاوض غير المباشر دون مشاورة حركته. وكانت الوساطة اعلنت هذا الاجراء بعد منع التجمعات والاجتماعات في اطار التدابير الرامية لمنع انتشار وباء الكورونا فايروس وأضاف" هذا النظام غير عملي خاصة نحن مقبلون على مناقشة اعقد الملفات مثل الترتيبات الأمنية والتي يستحيل حسمها بنظام الفيديو كونفرس". ومضى كبير مفاوضي الحركة محمد بشير إلى اتهام الوساطة في جنوب السودان بالاستمرار في نهجها التصعيدي بالإعلان عن تمديد التفاوض دون التشاور المسبق معهم وقال انهم طلب منهم الحضور للتوقيع على تأجيل المفاوضات دون سابق علم بالتأجيل. وأردف " بالطبع هذا الإجراء ايضاً غير سليم باعتبار أن التوقيع بالضرورة يعقبه اجتماع تشاوري يتم الاتفاق خلاله على بنود التمديد، وبناء عليه رفضنا الذهاب للتوقيع". وتجدر الاشارة إلى ان الوساطة قالت ان التمديد تم بعد التشاور مع الحكومة السودانية وقيادة الجبهة الثورية . وأعلن كبير الوسطاء توت قلواك الاعلان عن التمديد في حضور جبريل ابراهيم الامين العام للجبهة الثورية ورئيس حركة العدل والمساواة ونمر عبدالرحمن كبير مفاوضي حركة تحرير السودان المجلس الانتقالي بالإضافة إلى الطاهر حجر رئيس تجمع قوى تحرير السودان. وتغيب محمد الحسن التعايشي عضو مجلس السيادة وممثل الحكومة وهادي ادريس رئيس الجبهة الثورية لعدم لوجودهما في جوبا. ومن جانبه شدد نور الدائم طه مسؤول الاعلام في حركة تحرير السودان- مناوي إن تحقيق السلام في السودان يمثل الخيار الاستراتيجي لحركته غير أن التفاوض خلال المرحلة الماضية ركز على القضايا غير الجوهرية واغفل الموضوعات المتعلقة بمخاطبة جذور الأزمة. وأوضح أن ملف التعويضات لم يتضمن اتفاقا على قيمة تعويض النازحين وبناء ما دمرته الحرب كما لم يتم الاتفاق في ورقة الثروة على نسبة الاقليم ومبالغ جميع الصناديق بما فيها صندوق إعمار دارفور علاوة على عدم الاتفاق في ملف السلطة على نسبة مشاركة اقليم دارفور في مستويات السلطة المختلفة. وقال ان كل ذلك تم تحت اسم "القومية" وقال ان هناك "محاولة تسويف لقضية دارفور والزج ببعض المناطق التي ليست لديها اشكالات ونحن اولويتنا تحقيق السلام ووقف الحرب في دارفور والمنطقتين" وفي وقت اعلنت الحكومة السودانية وقوى الجبهة الثوية الفراغ من المفاوضات في كل المسارات الأخرى وان التفاوض في مسار دارفور الان يتم حول ملف الترتيبات الامنية وهو اخر الملفات المتبقية قبل مناقشة القضايا القومية والتوقيع على اتفاق سلام شامل. إلا ان القوى المشاركة في مسار دارفور قدمت مؤخرا ورقة تطالب فيها بمنح قوى الجبهة الثورية في دارفور اربعة مقاعد في مجلس السيادة و30 في المائة من مجلسا الوزراء و30 في المائة من البرلمان الانتقالي مع رئاسته. وسبق ان تم الاتفاق بين قوى الجبهة الثورية على منح هذه النسب لجميع الجماعات المسلحة بما فيها الحركة الشعبية بقيادة الحلو. وكان رئيس الحركة مني أركو مناوي قال في تغريدة على تويتر الجمعة إن المفاوضات الجارية في جنوب السودان لم تصل الى أي اتفاق بشأن القضايا الجوهرية. وقال "بعد ثمانية أشهر من المفاوضات مع الحكومة في جوبا فان كل القضايا الجوهرية في محادثات السلام عالقة، وان النقطة التي تم الاتفاق عليها فقط مثول المطلوبين للمحكمة الجنائية الدولية".
