قال عضو في اللجنة الاقتصادية لقوى "الحرية والتغيير"- الإئتلاف الحاكم بالسودان، إن الموازنة الحالية للدولة أعدتها عناصر من نظام الرئيس المعزول عمر البشير وتضمنت أخطاء فادحة في بند المصروفات واصفا تمريرها وإجازتها ب " الفضيحة" . وأكد عضو اللجنة الاقتصادية لقوى "الحرية والتغيير" في تصريح ل "سودان تربيون" أن اللجنة الاقتصادية للتحالف الحاكم لم تتح لها فرصة المشاركة في وضع الموازنة. وأضاف " من وضعوها هم ذات عناصر النظام السابق". وأشار الى أن عناصر النظام المعزول أحضروا الموازنة السابقة للعام الماضي كما هي وعملوا على زيادة اي بند من البنود التي كانت تعد تقليديا دون أي تفكير وتم تمرير الموازنة وأردف "كانت فضيحه كبيرة جدا". وأكد أن الموازنة تضمنت أخطاء في المصروفات شملت الصرف على مؤسسات تابعة للنظام المعزول تم حلها خاصة الصرف على اتحاد الطلاب وجمعية القرآن الكريم والنظام العام إلى جانب مجلس الولايات. وتضمنت كذلك زيادات كبيره في الصرف السابق لرئاسة الجمهورية والهيئة التشريعية مع ان الصرف على تلك المؤسسات تضاءل خاصة أن مجلس الوزراء تقلص الى 18 حاليا مقارنة ب 72 في وقت سابق كما أن الهيئة التشريعية لم يتم تكوينها بعد. ونوه الى أنه ي حال تكوين الهيئة التشريعية فإن طريقتها في الصرف ستكون مختلفة عن النظام السابق بإلغاء المخصصات المالية الضخمة التي كانت موجهة لرئاسة الجمهورية ليتم الصرف منها على الارضاءات السياسية وعديد من أوجه الصرف الخفية. وتابع حسين " بالرغم من ذلك زادت المخصصات عما كان في العهد السابق مما يوضح ان بند المصروفات حوى أخطاء كبيرة لأن اللجنة الاقتصادية لقوى الحرية لم تتح لها الفرصة للمشاركة في وضع الميزانية السابقة". وشدد على ضرورة إعادة النظر في الموازنة قائلا إن ترتيبات تجرى حاليا في ذات الخصوص بمشاركة اللجنة الاقتصادية والتي أوضحت رأيها في حتى قبل اقتصاديات كورونا ونبهت الى أن الموازنة الحالية تحوي كثير من الأخطاء والسلبيات. ونفى المسؤول باللجنة الاقتصادية لتحالف الحرية والتغيير وجود أي اتفاق حاليا على "رفع الدعم السلعي". ونوه لتشكيل لجنه من وزارة المالية وقوى الحرية والتغير لدراسة دعم السلع، وأشار إلى أن اللجنة المعنية بدأت الأسبوع الماضي مراجعة الموازنة. والتأم اجتماع مؤخرا بمشاركة وزير المالية ومساعديه إلى جانب مدير الجمارك ومحافظ بنك السودان المركزي ومدير الضرائب واللجنة الاقتصادية لقوى الحرية والتغيير. وأشار حسين إلى أن الاجتماع قرر النظر في الموازنة كما تم تكوين ست لجان تختص كل منها بمناقشة قضية معينه تشمل لجنة لدعم السلع ولجنة للموارد المالية ولجنة لتخصيص الموارد المالية وأخرى متعلقة بالمشروعات الخاصة بالموازنة إلى جانب لجنة للسياسات الكلية وأخرى تختص بالأموال المصادرة بيد لجنة التفكيك وإزالة التمكين لنظام الإنقاذ.
