أجاز المجلس الوطني في جلسته الاحد 18 ديسمبر برئاسة الأستاذ احمد إبراهيم الطاهر الموازنة العامة للدولة ومشروعات القوانين المصاحبة لها في مرحلة العرض الثالث بأغلبية (150) صوتاً مقابل (34) صوتوا ضد مشروع الموازنة، فيما امتنع احد عشر عضوا عن التصويت، حيث يجيز البرلمان الاثنين 19 ديسمبر الموازنة في مرحلة العرض الرابع والأخير. وتضمن مشروع الموازنة عدم رفع الدعم عن البنزين والذي افترضته وزارة المالية بمبلغ (1.5) جنيه للجالون. وسيتم رفع الدعم تدريجياً وفق خطة زمنية تتصل برفع الدعم عن السلع المدعومة حالياً. ولم يتضمن مشروع الموازنة أية زيادات جديدة في الضرائب والجمارك ورسوم الخدمات (السلع الأساسية)، وأقر اتباع سياسات نقدية تحقق ثبات سعر الصرف وتحقيق معدل نمو (2%). ودفعت النائبة البرلمانية عواطف الجعلي بتوصية تتعلق بإرجاء إجازة الموازنة إلى حين إيداع قانون مخصصات شاغلي المناصب الدستورية والهيئات التشريعية، غير أن رئيس البرلمان أوضح أن هذه التوصية تحتاج إلى تشاور مع رئاسة الجمهورية وأن القانون لا يرتبط بالموازنة المطروحة أمام المجلس مع تأكيده على حق البرلمان في إسقاط الموازنة أو تمريرها. وأكدت لجنة التنسيق والصياغة في تقريرها الذي قدمه الدكتور بابكر محمد توم رئيس اللجنة الاقتصادية الرئيس المناوب للجنة اتفاقها مع ما جاء في بنود مشروع الموازنة. ونوهت إلى خفض السلع تدريجياً وتوجيهها لصالح المحتاجين واتباع إجراءات حازمة للتقشف وتقليل الإنفاق الحكومي. وأوصت اللجنة في تقريرها بتحويل مبلغ (26) مليون جنيه من المبلغ المخصص لمنظمات المجتمع المدني وتوزيعه بواقع(6) مليون لدعم الأدوية المنقذة للحياة و(8) مليون لدعم العلاج بالمستشفيات و(12) مليون لدعم العلاج بالخارج، بجانب استمرار صرف المنحة الشهرية للعاملين وإدخالها ضمن البنود الأساسية للأجور والاهتمام بترقية أوضاع المعاشيين وتحسين دخولهم. إلى ذلك أرجأت الهيئة التشريعية القومية في جلستها برئاسة رئيس البرلمان أحمد إبراهيم الطاهر مناقشة مشروع قانون تخصيص الموارد والإيرادات إلى جلسة الإثنين 19 ديسمبر بطلب من اللجنة الطارئة وذلك للمزيد من التشاور مع وزارة المالية.
