أجاز المجلس الوطني في جلسته امس برئاسة احمد إبراهيم الطاهر الموازنة العامة للدولة ومشروعات القوانين المصاحبة لها في مرحلة العرض الثالث بأغلبية150 صوتاً مقابل 34 صوتوا ضد مشروع الموازنة، بينما امتنع احد عشر عضوا عن التصويت، تمهيدا لاعتمادها اليوم في مرحلة العرض الرابع والأخير . وتضمن مشروع الموازنة عدم رفع الدعم عن البنزين والذي افترضته وزارة المالية «1.5» جنيه علي السعر الحالي، بينما سيتم رفع الدعم تدريجيا وفق خطة زمنية تتصل برفع الدعم عن السلع المدعومة حالياً ، ولم يتضمن مشروع الموازنة أية زيادات جديدة في الضرائب والجمارك ورسوم الخدمات ( السلع الأساسية) وإتباع سياسات نقدية تحقق ثبات سعر الصرف وتحقيق معدل نمو 2% . ودفعت النائبة البرلمانية عواطف الجعلي بتوصية تتعلق بإرجاء إجازة الموازنة الي حين إيداع قانون مخصصات شاغلي المناصب الدستورية والهيئات التشريعية، غير أن رئيس البرلمان أوضح أن هذه التوصية تحتاج إلي تشاور مع رئاسة الجمهورية، وان القانون لا يرتبط بالموازنة المطروحة أمام المجلس مع تأكيده على حق البرلمان في إسقاط الموازنة أو تمريرها. ودخل رئيس البرلمان احمد ابراهيم الطاهر والنائبة البرلمانية عائشة الغبشاوي في مسجالات على خلفية اعلان الاخيرة انهيار الاقتصاد واقتراحها بتكوين صندوق لانقاذ الاقتصاد يفتح للتبرع من قبل كافة شرائح الشعب ،ووجهت الغبشاوي انتقادات لصمت الحكومة والبرلمان عن مطالبات المتضررين من سد مروي وقالت « انا في غاية التعجب كيف نرفع شريعة الاسلام والعدل واعطاء الحقوق ولا نتفاعل مع القضية» واضافت « من يقول انه لايخشى الشعب فهو واهم « لكن رئيس البرلمان اعترض على حديث الغبشاوى وقال في تعقيبه «نحن لانخاف الا من الله واذا اصبح ?قاءنا في السطة خوفا من الشعب فالنذهب» واسترسل « اذا قمنا بعمل اغضب الشعب وكان يرضى الله فسنعمل مايرضى الله فقط « . وأكدت لجنة التنسيق والصياغة في تقريرها الذي قدمه الدكتور بابكر محمد توم رئيس اللجنة الاقتصادية الرئيس المناوب للجنة، اتفاقها مع ما جاء في بنود مشروع الموازنة ونوهت الي خفض السلع تدريجيا وتوجيهه لصالح المحتاجين وإتباع إجراءات حازمة للتقشف وتقيل الإنفاق الحكومي. وأوصت اللجنة في تقريرها بتحويل مبلغ 26 مليون جنيه من المبلغ المخصص لمنظمات المجتمع المدني وتوزيعه بواقع 6 ملايين لدعم الأدوية المنقذة للحياة و8 ملايين لدعم العلاج بالمستشفيات و12 مليون لدعم العلاج بالخارج ،بجانب استمرار صرف المنحة الشهرية للعاملين وإدخالها ضمن البنود الأساسية للأجور والاهتمام بترقية أوضاع المعاشيين وتحسين دخولهم . وأرجات الهيئة التشريعية القومية ،مناقشة مشروع قانون تخصيص الموارد والإيرادات إلى جلسة اليوم بطلب من اللجنة الطارئة، وذلك للمزيد من التشاور مع وزارة المالية.
